مسقط- شؤون عمانية
أقر مجلس الشورى صباح اليوم مشروع القانون البحري المحال من الحكومة بعد أن تدارسته لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس، وقدمت حوله تقريرا تضمن العديد من الملاحظات والمقترحات، وتلا تقرير اللجنة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، وقد ناقش المجلس التقرير ووافق على جاء فيه وقرر إحالته إلى مجلس الدولة بناء على المادة رقم (49) من قانون مجلس عمان.
كما قرر المجلس إحالة ثلاثة مقترحات مشاريع قوانين للجان المختصة لدراستها وتقديم تقارير حولها، وهي مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/72، ومقترح مشروع تعديل المادة رقم (12) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومقترح مشروع بتعديل قانون رأس المال الأجنبي بإضافة مادة تشترط على المستثمر الأجنبي وضع مبلغ 100 ألف ريال عماني كحد أدنى كشرط مالي للاستثمار في سلطنة عمان.
هذا وقد بدأت الجلسة بكلمة لسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس قال فيها: “تشرفنا ومكتب المجلس بلقاء المقام السامي -أبقاه الله – وإنه ليسرني في هذا المقام أن أنقل لكم تحيات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطـان هيـثم بن طـارق المعظم -حفظه اللـه ورعاه -وإشادة جـلالـتـه – أعزه الله- بدوركم إخواني أصحاب السعادة الأعضاء عبر المجلس وأجهزته ولجانه، باعتباركم شريكًا في مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق الأهداف المرسومة وتنفيـذ الخطط والبرامج التنـموية بما يحقق التطـور والنماء والاستقرار”.
وأضاف: “يسرني باسمي واسمكم جميعًا أن نهنئ إخواننا الفائزين بعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة، ونشيد بدور وزارة الداخلية في تهيئة السلاسة والكفاءة العملية الالكترونية التي حققت النجاح المنشود لسير العملية الانتخابية والتي وفرت الجهد والمال و الوقت، ونسأل الله سبحانه أن يوفقهم في خدمة المصالح العامة للبلاد، متطلعين إلى أن يكون هنالك مزيدًا من الشراكة بين أعضاء المجالس البلدية و الحكومة تمكينًا وتعزيزًا لمســيرة البناء وتنمية المحافظات”.
ووفقا للمادة (54) من قانون مجلس عمان، فقد أقر المجلس خلال جلسته رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كابوفيردي.
