العمانية- شؤون عمانية
وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم على 25 عقدا لمنح أراض لمشروعات استثمارية بلغت قيمتها أكثر من مليونين و49 ألف ريال عُماني وذلك بنظام حق الانتفاع في عدد من محافظات سلطنة عُمان.
وقع على العقود نيابة عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل الوزارة للإسكان فيما وقع عليها من الجانب الآخر مسؤولو المشروعات الاستثمارية الحاصلة على منح الأراضي بنظام حق الانتفاع.
وتوزعت تلك العقود على ثلاثة مشروعات صناعية في محافظة جنوب الشرقية و15 مشروعًا سكنيًّا وتجاريًّا بمحافظة الداخلية وثلاثة مشروعات صناعية وتجارية في محافظة مسقط ومشروعين تجاري وصناعي في محافظة ظفار ومشروع تجاري في محافظة الوسطى ومشروع سكني تجاري في محافظة الظاهرة.
وتمثلت تلك المشروعات في إقامة مصنع أكياس بلاستيكية، ومجمع تجاري ومدرسة ومخازن ومصنع ثلج ومكاتب وسكن عمال، وباقي المشروعات مزادات للاستعمال الصناعي والسكني التجاري.
ووضح منصور بن سالم العلوي مدير دائرة الانتفاع بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن عقود المنح المباشر بحق الانتفاع وصلت خلال عام ٢٠٢٢ إلى ( ٦٧٣ ) منها ٤٧٣ بنظام حق الانتفاع المباشر و٢٠٠ عقد أرض تم طرحها للانتفاع بالمزاد العلني عبر منصة “تطوير”.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هناك زيادة بلغت ٦.٨ بالمائة عن الخطة المعتمدة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعام 2022 والتي تتضمن منح 630 قطعة أرض منها 430 قطعة أرض بحق الانتفاع المباشر و200 قطعة أرض بنظام المزايدة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت في عام 2022 بمراجعة الكثير من العقود نتج عنها إلغاء مجموعة من العقود التجارية والصناعية وصل عددها إلى 80 عقدا موزعة على أربع محافظات وجارٍ التنسيق مع المحافظات الباقية لإلغاء هذه العقود التي لم يقم المستثمرون بإنشاء المشروعات المتفق عليها، كما قامت الوزارة بمراجعة ومتابعة العقود الزراعية التي تم حصرها والبالغ عددها 3500 عقد حيث وصلت نسبة المخالفين بالمنشآت القائمة إلى 9 بالمائة فيما وصلت نسبة العقود للمشروعات التي لم يتم تنفيذها إلى 6 بالمائة مؤكدا على أنه سيتم اتخاذ نفس الإجراءات التي تم اتخاذها بالعقود التجارية والصناعية.
