العمانية- شؤون عمانية
ناقش مجلس الدولة في الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة تقرير اللجنة الاقتصادية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلسي الدولة والشورى.
وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة في كلمة له إن هذه الجلسة جاءت سرية وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، وتقرير اللجنة الاقتصادية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة.
وأوضح معاليه أن الجهات المعنية في الحكومة بذلت جهدًا مقدرًا في إعداد مشروع الميزانية وتضمن المشروع تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية والمصروفات الجارية الإنمائية ومصروفات النفط والغاز، بالإضافة إلى منظومة الحماية الاجتماعية وأهمية تطبيقها بالتزامن مع اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، بما في ذلك من البرامج والمشروعات الإنمائية وسياسات التنويع الاقتصادي بما يحقق تطلعات تحقيق رؤية عُمان 2040 وأهدافها.
وفي ختام كلمته أعرب عن أمله في أن يخرج المشروع معززًا بالمقترحات والتوصيات المستمدة من المعارف العلمية والخبرات الاقتصادية والمالية والقانونية والاجتماعية الممثلة في أعضائه، لتكون رعايةً لمصالح الوطن والمواطن، ورافدًا لجهود البناء والتنمية التي تشهدها سلطنة عُمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/.
من جانبه أوضح المكرَّم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أن توقيت إعداد مشروع الميزانية تزامن مع أحداث وظروف استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية الموسعة رأت أهمية التركيز في مشروع الميزانية على إطار سياسات الاقتصاد الكلي والاهتمام بالمخاطر المحتملة للمتغيرات الخارجية على الاقتصاد الوطني، وخلصت إلى تقديم العديد من التوصيات والمرئيات مفصلة في ستة محاور، متمثلة في المــرئــيات العامة، والإيرادات العامة، والإنفاق العام والعجــــــز الجاري ووسائل التمويل، والمركز المالي، وتقديرات الصرف على الميزانية الإنمائية للعام 2023م.
حضر الجلسة المكرمون الأعضاء وسعادة أمين عام مجلس الدولة.
