أحمد بن علي الشيزاوي
1- تنفذ وزارة العمل مبادرة “ساهم” التي تستهدف من خلالها توفير وظائف بنظام العقود في الجهات الحكومية بمختلف المحافظات وفق الأجور الشاملة المعلنة.
2- بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٢م صدر قرار وزاري رقمه 9٧/٢٠٢٢م بإصدار نموذج عقد شغل الوظائف الدائمة للعمانيين.
3- تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي يوم أمس الثلاثاء 6/12/2022م خطابا ناقلا لتوجيهات سامية سديدة قضت بإلغاء كلمة (مؤقتة) من جميع عقود العمل التي يتم توقيعها لتوظيف المواطنين.
4- الأوامر السامية جاءت معدلة لصفة العقود بإلغاء كلمة مؤقتة ومع ذلك فإن مضمون تلك العقود مازال يشمل وبدون تغيير:
- الأجور المعلن عنها وفق الراتب الشامل وفق ما نص عليه البند الأول من النموذج الذي أرفق بالقرار رقم 97/2022م
- مدة التعاقد التي حددت في جميع عقود العمل التي يتم توقيعها لتوظيف المواطنين في إطار تنفيذ مبادرة ساهم.
5- بناء على ما تقدم فإن التعديل لا يبنى عليه التعيين بوظائف دائمة أو درجات مالية إذ إن الغاية هي اللفظ بذاته لا المنتفعين بهذا النوع من العقود. وعلى اعتبار أن مشروع كل من قانون الوظيفة العامة وقانون العمل يحملان توحيدا لفظيا لنوع العقود بكونها عقود عمل محددة المدة أو غير محددة المدة، يضاف لذلك أن ارتباط الكلمة “مؤقتة” يعود بشكل مباشر على طبيعة الوظيفة دائمة كانت /أو مؤقتة.
