الثلاثاء, يناير 31, 2023
  • Login
شؤون عمانية
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

أحمد بن ناصر الراشدي يكتب: الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

أحمد بن ناصر الراشدي يكتب: “سيداو”.. الحكاية التي لم تُرْو
الواتس ابالفيس بوكتويتر

أحمد بن ناصر الراشدي

الاستعراض الدوري الشامل UPR هو استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول التي تمتلك عضوية في الأمم المتحدة، وهو أيضا عملية تحركها الدول برعاية مجلس حقوق الإنسان، وتوفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها والوفاء بالتزاماتها في هذا المجال.

والاستعراض الدوري الشامل، باعتباره أحد المعالم الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان، مصمم لضمان معاملة كل بلد على قدم المساواة مع غيره عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلدان. وقد أُنشئ الاستعراض الدوري الشامل عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس 2006 بموجب القرار رقم 60/251 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان ذاته، كما أنه أحد العناصر الرئيسة للمجلس الذي يذكر الدول بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها بشكل كامل.

والهدف النهائي لهذه الآلية هو تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي لتجاوزات حقوق الإنسان أينما تحدث. ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية حكومية تعاونية، تشارك فيها الدول على قدم المساواة تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان كما يمكن للمجتمع المدني أن يساهم فيه كذلك.

ويوفر الاستعراض لجميع الدول الفرصة مرة كل أربعة سنوات، لكي توضح وضع حقوق الانسان لديها والتحديات التي تواجهها، كما يمكّنها من الإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها بغض النظر عن مدى مصادقة/انضمام الدولة للاتفاقيات الدولية من عدمها، ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل من الآليات غير التعاقدية.

ويأتي الدور كذلك على المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في كتابة تقارير ضل مكملة وموضحة، بعد اطلاعها على تقرير الدولة المقدم لمجلس حقوق الانسان، بحيث ينبغي على الدولة تقديم تقريرها في وقت معين وبعد ذلك يتم إتاحة الفرصة للمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للاطلاع على التقرير وكتابة تقارير الضل المكملة أو الموضحة أو المصححة أو المفسرة لتقرير الدولة.

وهناك نوعان من التقارير التي تقدمها الدول إلى مجلس حقوق الإنسان، منها التقارير الحكومية وهذه التقارير تنفرد بها الحكومة وسلطتها التنفيذية في كتابتها دون إشراك أي طرف آخر، والتقارير الوطنية وهذا النوع من التقارير تقوم فيه السلطة التنفيذية (الحكومة) بإشراك جميع المؤسسات داخل الدولة في إعداد وصياغة وكتابة التقارير المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل؛ وهذا النهج الذي تتبعه سلطنة عمان، حيث إن السلطنة تقوم بتشكيل لجنة وطنية ممثلة ببعض الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني واللجنة العمانية لحقوق الإنسان لكتابة وصياغة هذا التقرير، ولكن هذا لا يمنع من قيام مؤسسات المجتمع المدني الأخرى والمؤسسات الوطنية من كتابة تقرير الضل مثل ما ذكرنا سابقا.

تقوم الدولة باستعراض كافة الأمور المتعلقة بحقوق الانسان في جميع المجالات من حيث التشريعات والممارسات والتوعية والتثقيف وغيرها من الآليات المنفذة والتي بدورها تعكس مدى احترام الدول الأعضاء لمبادئ حقوق الانسان.

وفي ختام مناقشة دولة معينة لتقريرها تقوم الدول الأعضاء بتقديم توصيات لتلك الدولة (والدول الأعضاء أقصد هنا مندوبو الدول في الأمم المتحدة بجنيف).

وبما أن هذه الآلية يتم فيها مناقشة الدول من قبل مندوبو الدول الأخرى في مجلس حقوق الإنسان وليس من خبراء متخصصين في مجالات حقوق الإنسان، وما قد تحويه هذه المناقشات من مصالح سياسية أو اقتصادية أو غيرها من الأمور التي من الممكن أن تُفقد فيها بوصلة حقوق الإنسان، أصبح من حق الدولة صاحبة التقرير رفض أي توصيه تراها غير مناسبة لها وقبول بعض التوصيات والنظر لاحقا في قبول الأخرى، وذلك بما يتماشى مع سياستها ومصالحها المختلفة، فالدولة غير ملزمة بتاتا بقبول كل التوصيات وكذلك الحال من غير المنطق رفضها جميعا.

وبعد ذلك تقوم الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها استعدادا إلى رفع تقرير آخر بعد خمس سنوات تقريبا يتم عرض فيه كل ما هو جديد من تشريعات وقوانين وممارسات متعلقة بحقوق الإنسان وأيضا ما تم حيال التوصيات التي تم قبولها في التقرير السابق واستعراض ما تم تنفيذه من هذه التوصيات وكذلك الصعوبات التي واجهت الدولة في تنفيذ تلك التوصيات.

ومن المهم جدا على الدولة إشراك جميع أطياف المجتمع (مؤسسات حكومية، مؤسسات مجتمع مدني، لجان وطنية، أكاديميين متخصصين، مؤسسات القطاع الخاص) في كتابة مثل هذه التقارير وذلك للوقوف على التحديات والمطبات التي تعيق عملية التقدم المحرز في إعمال مبادئ حقوق الانسان على أرض الواقع.

مع العلم بأن سلطنة عمان قدمت ثلاثة تقارير لمجلس حقوق الإنسان فيما يخص الاستعراض الدوري الشامل كان آخرها عام 2020.

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

وزير المكتب السلطاني يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني

الخبر التالي

نادي الجالية الأردنية بمسقط يحتفل بالعيد الوطني الـ52 المجيد

  • شائع
  • التعليقات
  • الأحدث
تعرّف على آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب

الأرصاد الجوية تصدر تحديثا جديدا حول الحالة المدارية

ديسمبر 17, 2022

تنبيه من “الأرصاد العمانية” بغزارة الأمطار

يناير 9, 2023

عاجل.. تقرير رقم 1 عن أخدود منخفض جوي مساء اليوم

يناير 7, 2023
كتاب “التصوف في عمان – مدارسة مع فضيلة الشيخ أحمد بن سعود السيابي”

كتاب “التصوف في عمان – مدارسة مع فضيلة الشيخ أحمد بن سعود السيابي”

حوار مع صاحب أول متجر لبيع الكتب المترجمة في السلطنة

حوار مع صاحب أول متجر لبيع الكتب المترجمة في السلطنة

متعة القراءة

متعة القراءة

 حكم قضائي بالإدانة والغرامة المالية ضد متهمين في السويق.. ماذا فعلا؟

حكمان قضائيان ضد مؤسستين في الداخلية.. وهذه التفاصيل

يناير 31, 2023
ضبط 3 قوارب على متنها 52 متسللا في شمال الباطنة

القبض على مواطنين بتهمة سرقة وتفكيك دراجة نارية

يناير 31, 2023
ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك وشركات الإيداع

البنك المركزي العُماني يصدر التقرير الأول عن “أداء الاقتصاد”.. كيف جاءت المؤشرات؟

يناير 31, 2023

أخبار حديثة

 حكم قضائي بالإدانة والغرامة المالية ضد متهمين في السويق.. ماذا فعلا؟

حكمان قضائيان ضد مؤسستين في الداخلية.. وهذه التفاصيل

يناير 31, 2023
ضبط 3 قوارب على متنها 52 متسللا في شمال الباطنة

القبض على مواطنين بتهمة سرقة وتفكيك دراجة نارية

يناير 31, 2023
ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك وشركات الإيداع

البنك المركزي العُماني يصدر التقرير الأول عن “أداء الاقتصاد”.. كيف جاءت المؤشرات؟

يناير 31, 2023
شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزار الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2022 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2022 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

× أشترك معنا