مسقط – شؤون عمانية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن تمويل (22) مقترحا بحثيا ضمن الدورة الأولى لبرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية واعتماد (10) أولويات بحثية وطنية موزعة على (4) شركاء رئيسيين بالبرنامج، وهم: وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة الاقتصاد، حيث تعتمد آلية عمل البرنامج على مبدأ الشراكة بين هذه الجهات، وستساهم مخرجات ونتائج هذه المشاريع البحثية في بناء اقتصاد قوي مبني على المعرفة والأدلة العلمية.
الأولويات والمقترحات البحثية
بلغ عدد المقترحات البحثية الممولة ضمن الدورة الأولى للبرنامج لوزارة الصحة (10) مقترحات بحثية مقدمة ضمن أولوية بحثية واحدة معتمدة عن إدارة السمنة، كما تم تمويل (9) مقترحات بحثية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عبر اعتماد (4) أولويات بحثية وهي حماية المخزونات السمكية والبيئة البحرية من خلال متابعة ظاهرة ازدهار العوالق النباتية، والنمذجة الرياضية للخزانات الجوفية في سلطنة عمان والاستخدام المستدام للأراضي المتأثرة بالملوحة في إنتاج الغذاء ومخاطر الغذاء ومتطلبات السلامة الغذائية وأثرها على أداء سلاسل إمدادات الغذاء، كذلك تم تمويل (3) مقترحات بحثية لوزارة التربية والتعليم ضمن (3) أولويات بحثية معتمدة وهي رفع كفاءة تعليم القراءة باللغة العربية ورفع الكفاءة الرقمية في التعليم وتقويم منظومة المناهج في ضوء المعايير العالمية ورؤية عمان 2040م، كما تم اعتماد أولويتين لوزارة الاقتصاد وهي الترابط بين القطاعات الاقتصادية وانعكاسه على التنويع الاقتصادي والتوجهات الاقتصادية العمانية وانسجامها مع التوجهات الاقتصادية العالمية.
الشراكة في تمويل البحوث ذات الأولويات الوطنية
تقوم فكرة البرنامج على تعزيز الشراكة في تمويل المقترحات البحثية المقدمة ذات الأولوية الوطنية، حيث أن تقييم المقترحات البحثية يتم بناءً على معايير التميز البحثي ومعايير الارتباط بالتحديات المؤسسية، ومدى تأثير المخرجات البحثية وقابلية تطبيقها، وأعطيت الأولوية للمقترحات والمشروعات البحثية التي تخدم مجموعة من الأولويات الوطنية.
تعزيز التميز البحثي
يسعى برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية إلى إيجاد حلول علمية وتطبيقية من خلال مقترحات بحثية تنافسية تركز على الأولويات الوطنية في شتى المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، ويسهم البرنامج في تعزيز التعاون البنّاء بين أطراف المنظومة البحثية (الجهات الحكومية، والأكاديمية، والقطاع الخاص)، إلى جانب زيادة نقل المعرفة ورفع عدد الأبحاث في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى تعزيز التميز البحثي وفق المعايير البحثية العالمية، كما يساهم البرنامج في بناء القدرات البحثية الوطنية الهادفة إلى بناء اقتصاد راسخ مبني على المعرفة، مما يؤدي إلى المساهمة في تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان، وإيجاد فرص عمل، والخروج بتوصيات لمتخذي القرار لإيجاد أو تحديث السياسات والتشريعات والإجراءات العامة.
