العمانية- شؤون عمانية
نظّمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية العُمانية، جلسة حوارية بعنوان “قراءة في قانون استثمار رأس المال الأجنبي ولائحته التنفيذية” بالنادي الدبلوماسي، تعزيزًا لنهج الاستماع للمرئيات والمقترحات الداعمة لتحسين بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
واستعرضت الجلسة الحوارية أهداف قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (50 / 2019)، المتمثلة في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كونها وجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي، وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية عبر المنظومة التشريعية التي تنظم ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء استثمار أجنبي داخل سلطنة عُمان من خلال مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وجاءت الجلسة في ظل المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والسعي الحثيث للحكومة نحو إيجاد بيئة تشريعية منظمة وجاذبة للاستثمار في كافة المجالات، واستمرارًا نحو إصدار وتحديث التشريعات والقوانين لتواكب التطورات المتسارعة، وتخدم أهداف الرؤية المستقبلية لسلطنة عُمان، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني دوليًّا.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس الجمعية الاقتصادية العُمانية: إن الجلسة تأتي في ظل ما تتطلّبه المرحلة المُقبلة من مواكبة للمتغيرات التي تطرأ في بيئة الأعمال منذ صدور قانون استثمار رأس المال الأجنبي في عام 2019، وتزامنًا مع الخطط التي تنتهجها الحكومة والحوافز والمميزات التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين.
وأوضح رئيس الجمعية في كلمته أن الجمعية الاقتصادية العُمانية تسعى إلى التعاون مع القطاعين العام والخاص، وندب الخبراء، وإبداء الرأي في القضايا الاقتصادية، وتبادل المعلومات مع الجمعيات والمؤسسات المهنية الأخرى، والإسهام في تنظيم قواعد مهنة الاستشارات الاقتصادية، ورفع مستواها بالتعاون مع الجهات الأخرى المختصة، ونشر الوعي وتعميق الفكر التنموي والاقتصادي بالشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص وصانعي القرارات.
