العمانية. شؤون عمانية: تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في منطقة ريسوت الصناعية بمحافظة ظفار حاليًا الـ 415 مليون ريال عُماني وسجلت بنهاية العام 2017 أكثر من 190 مشروعًا تتوزع بين الصناعي والخدمي والتجاري منها 84 مشروعًا منتجًا وبقية المشاريع قيد الإنشاء أو في مرحلة الإعداد لمباشرة الإنشاء.
صرح بذلك حمد بن حمود القصابي مدير عام منطقة ريسوت الصناعية، وقال: انه على الرغم من أن المنطقة قد وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى من حيث المساحة، إلا أن حجم الاستثمارات في نمو مستمر، وذلك من خلال قيام الشركات بتطوير خطوط إنتاجها وتحديثها وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وأوضح القصابي ان هذه الاستثمارات تعكس زيادة الطلب على المنتجات العمانية وما تتميز به من الجودة العالية وانتشارها الواسع وتنوعها وقدرتها التنافسية ووجودها المتنامي في الكثير من الأسواق العالمية.
وأشار القصابي إلى أن أبرز الخدمات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين تتمثل في توفير الأراضي بأنواعها الصناعية والخدمية والتجارية، وتوفير البنى الأساسية اللازمة للمشاريع كالطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات وغيرها، كما يتم تقديم خدمات غير مباشرة من خلال التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتسهيل جميع إجراءات المشاريع التي تقام بالمنطقة مثل القوى العاملة والبيئة والتجارة والصناعة وكل ما هو مرتبط بالمشروع لدى الجهات المختلفة.
وبين القصابي أن الصناعات الموجودة بالمنطقة تشمل المواد الغذائية والمنتجات الورقية والمواد الاستهلاكية وتعبئة مياه الشرب والمواد الصيدلانية والأدوية ومواد البناء إضافة إلى الشركات التي تعمل في المجال اللوجستي والمخازن، وتسعى هذه المشاريع بالتعاون مع إدارة المنطقة إلى توظيف الكوادر العمانية، حيث يتجاوز عددهم في المرحلة الحالية 800 عماني، مؤكدًا ان التنسيق ما زال مستمرًا من قبل إدارة المنطقة لحث المصانع القائمة على زيادة توظيف الباحثين عن العمل حيث تقوم المنطقة بتقديم الكثير من الخدمات للمصانع بالتنسيق مع إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية كالتدريب للعمانيين العاملين في المصانع والتنسيق مع وزارة القوى العاملة لتوفير الكادر المناسب للعمل بالمصانع، وتوفير فرص التدريب على رأس العمل للشباب العماني بالمصانع بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بالمحافظة.
وقال مدير عام منطقة ريسوت الصناعية انه ضمن الجهود المبذولة لتوفير الفرص الوظيفية للباحثين عن العمل، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتوفير 25 ألف وظيفة للباحثين عن العمل، نظمت المنطقة مؤخرًا لقاء حول آلية التوظيف للفرص الوظيفية مع عدد من ممثلي الشركات الصناعية في المنطقة بالتنسيق مع القوى العاملة بمحافظة ظفار، حيث استعرض اللقاء نسب التعمين لعدد من الشركات العاملة في المنطقة وتم حث الشركات على زيادة نسبة التعمين، حيث يتطلب من القطاع الصناعي توظيف 5 آلاف باحث عن عمل، وتبلغ نسبة التعمين المقررة حاليا 5ر32 بالمائة لقطاع الصناعة.
وفيما يتعلّق بأبرز مشاريع البنى الأساسية التي تقام في المنطقة حاليًا، أكد القصابي على أنه تم الانتهاء من مستندات المناقصة النهائية لتطوير “ريسوت 2” وهي الجزء المتبقي من المنطقة، ومن المتوقع طرح المشروع للتناقص خلال الربع الأول لعام 2018م ومن المؤمل الانتهاء منه خلال 24 شهرا من بداية التنفيذ كما هو مخطط له، ويشمل التطوير على إنشاء شبكة الطرق الداخلية والمداخل والمخارج والإنارة، وشبكة المياه والصرف الصحي وكذلك محطة معالجة الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكة الري للمواقع المخصصة للتشجير.
وأضاف ان ذلك يأتي في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الصناعي نموا مضطردا في كافة المناطق الصناعية بالسلطنة، مشيرًا الى ان هناك ضرورة لإنشاء المزيد من المناطق الصناعية الحديثة وتوسيع القائم منها، حيث تسعى المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإضافة مساحات جديدة للمنطقة الصناعية وزيادة كميات الغاز المخصصة للمشاريع في منطقة ريسوت الصناعية.
وأشار القصابي إلى أن منطقة ريسوت الصناعية تجاور المنطقة الحرة بصلالة وميناء صلالة، الأمر الذي يعد قيمة مضافة ويشكل منطقة اقتصادية تتكامل فيما بينها، وذلك لسهولة تبادل المشاريع وجذب المستثمرين للمحافظة وايجاد خيارات وفرص استثمارية متنوعة، مضيفًا ان المنطقة الحرة بالمزيونة تشكل تكاملًا مع منطقة ريسوت الصناعية بحكم موقعها الاستراتيجي في أقصى الجنوب الغربي من السلطنة والحدود البرية مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، والتي تعد البوابة العُمانية لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية إلى الجمهورية اليمنية ذات الكثافة السكانية العالية.
يذكر أن منطقة ريسوت الصناعية هي إحدى المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وتوفر خدمات البنية الأساسية اللازمة لعمليات الاستثمار مثل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والغاز.
وتتمثل الأهمية الاقتصادية لمنطقة ريسوت الصناعية في وجود عدد كبير من المصانع الحيوية للاقتصاد الوطني كما تتميز بقربه من ميناء صلالة مما يسهل على المنشآت الصناعية عمليات التصدير والاستيراد وإيجاد فرص تجارية واستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.