مسقط- شؤون عمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية ودول افتا وجمهورية سنغافورة خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي بلغت 42 ألفا و721 شهادة، مسجلة ارتفاع بنسبة 21.67 في المائة، عن نفس الفترة من العام الماضي بتسجيل (35 ألفا و111) شهادة.
وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يعود ارتفاع شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودول افتا وجمهورية سنغافورة التي تم تسجيلها خلال العشرة أشهر الماضية من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب تقديمها إلكترونيا وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” وهذا ساهم في تسهيل الخدمات للمستثمرين والمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها، بالإضافة إلى تسهيل وتوفير الجهد والوقت للمستثمرين.
وأشار المهندس محمد المحروقي بأن شهادات المنشأ تتمثل في الشهادات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ،داعيا أصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين سلطنة عمان والدول المبرم معها في مجال التصدير والاستيراد للحصول على المعاملات التفضيلية.
الجدير بالذكر بأن شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات، حيث يوجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني “المنشأ” لإثبات منشأها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدول في هذا الشأن.
علما بأنه يجب على المؤسسة أو الشركة الراغبة في الحصول على شهادة منشأ عند التصدير لدول الخليج الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” أو عبر تطبيق الهواتف الذكية وتعبئة البيانات المطلوبة مثل (نوع المواد وعددها والوزن وغيرها)، بعدها يتم إرفاق المستندات المطلوبة، بعد ذلك تتم الموافقة عليها إلكترونيا من قبل المختصين بدائرة الشؤون التجارية أو بالمديريات والإدارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظات.
