مسقط- شؤون عمانية
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق مؤخراً من استرجاع (6550) ريال عماني لصالح مستهلك وذلك ضمن جهودها المبذولة في إيجاد الحلول لشكاوى المستهلكين، واسترجاع حقوقهم وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمل الهيئة.
وتعود التفاصيل إلى تلقى المديرية شكوى من مستهلك أفاد فيها قيامه بشراء مركبة من إحدى المؤسسات التجارية ، وبعد الاستخدام ظهر عيب بالمركبة ، الأمر الذي دفعه لمخاطبة المؤسسة لفسخ العقد واسترجاع المبلغ المدفوع إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق بينهما ، وبناءً على ذلك تقدم بشكواه للمديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث تم البحث في الشكوى ، و التوصل إلى عقد تسوية ودية بين الطرفين تمثلت في استرجاع المؤسسة للمركبة المعيبة وإرجاع المبلغ المدفوع مسبقا للمستهلك وقدره (6550) ريال عماني ، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به .
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يؤكّد على أنّ ” للمستهلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراؤها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
