مسقط- شؤون عمانية
نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الفترة الماضية أكثر من 170 زيارة تفتيشية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة الخاضعة تحت اشراف الوزارة، وذلك في كل من محافظة مسقط ومحافظة ظفار ومحافظة جنوب الباطنة ومحافظة شمال الباطنة، بهدف التأكد من مدى التزامها بتوظيف مسؤول معاملات مشبوهة واتباع التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وذلك تنفيذا للإعلان الذي نشرته الوزارة في أغسطس الماضي.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على حث الجهات ذات العلاقة وتسهيلا على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، حيث استحدثت الوزارة بريد إلكـتروني aml@tejarah.gov.om وذلك لإرسال المتطلبات التي يجب أن تلتزم بها لموظفيها العاملين في هذا المجال.
وقال عبدالحميد بن مبارك الشيدي من فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تواصل الوزارة حملاتها التفتيشية في كل محافظات مسقط وظفار وجنوب الباطنة وشمال الباطنة، حيث ستشمل الحملة خلال الفترة القادمة المحافظات المتبقية، وذلك بهدف السعي إلى تفعيل منظومة الرقابة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف على المؤسسات الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية وفق خطط مبنية على أساس النهج القائم على المخاطر، بما يضمن قدر أكبر من فاعلية الرقابة والإشراف عليها، وتوجيه الموارد المتاحة بشكل مناسب ومباشر إلى المؤسسات ذات الخطر الأعلى.
وأضاف: إن المنشآت المرخصة تشمل كل مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، ومؤسسات وشركات بيع المجوهرات وصياغة الحلي والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة واستيرادها، ومختبرات فحص وتحليل المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وورش تصفية المعادن الثمينة، مشيرا إلى أن اللائحة رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ الخاصة بالرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي عرفت العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية بالعمليات التي يشتبه في أن تكون لها صله بالجرائم المنصوص عليها في القانون.
وأكد أن اللائحة قد أوجبت على المنشأة المرخصة تعيين مسؤول الالتزام، ليراقب مدى التزام المنشأة المرخصة والعاملين فيها بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد عبدالحميد الشيدي بأنه في إطار الحرص على تحقيق النتائج المرجوة يجب أن يخضع مسؤولي الالتزام لبرامج تدريبية يتم اعدادها مع المختصين في المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تجدر الاشارة إلى أن المادة (٥) من اللائحة حددت بعض مهام مسؤول الالتزام كمراقبة تنفيذ المنشآت المرخصة والعاملين فيها لأحكام القانون وهذه اللائحة بالإضافة إلى الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية وإبلاغ المركز عن المخالفات والعمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية مباشرة على النموذج المعد من قبل المركز الوطني للمعلومات المالية، مؤكدة على أن الابلاغ يكون إلكترونيا وذلك حفاظا على سرية المعلومات، كما يجب على الموظف المسؤول الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ويعيين للإشراف على إطار العمل الخاص بالمنشأة للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يكون الموظف عضواً في الإدارة له صلاحية غير محدودة للاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بعمليات المنشأة دون تعارض المصالح في عدة أدوار ويجب أن يتمتع الموظف بقدر كافي من الكفاءة والخبرة اللازمة.
وتحث وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كافة مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلى الإسراع في تعيين موظف مسؤول بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في مؤسساتهم ومـوافاة الوزارة بنسخة من البطاقة المدنية للموظف المذكور ورقم هاتفه الخاص والبريد الإلكتروني ونسخة من المؤهلات العلمية والشهادات التدريبية في المجال.
الجدير بالذكر بأن الموظف المسؤول بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة يعيين للإشراف على إطار العمل الخاص بالمنشأة للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يكون الموظف عضواً في الإدارة له صلاحية غير محدودة للاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بعمليات المنشأة دون تعارض المصالح في عدة أدوار ويجب أن يتمتع الموظف بقدر كافي من الكفاءة والخبرة اللازمة.
