مسقط- شؤون عمانية
ناقش مكتب مجلس الشورى صباح اليوم بيان خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة للمجلس، إلى جانب استعراض محاور البيانات الوزارية المقترحة من قبل عدد من اللجان والمتضمنة للمحاور المقترحة من لجنة الشباب والموارد البشرية لمعالي وزير العمل، والمحاور المقترحة من لجنة الإعلام والثقافة لمعالي وزير الإعلام، بالإضافة إلى المحاور المقترحة من اللجنة الصحية والبيئية لمعالي وزير الصحة والمدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023)م من الفترة التاسعة (2019-2023)م، الذي أقره المكتب خلال اجتماعه، متضمناً الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري السابع عشر برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
واستعرض المكتب خلال اجتماعه خطابات مجلس الوزراء الموقر بشأن عدد من التقارير الوزارية السنوية لعام 2021م منها: (وزارة الإعلام، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار)، كما اطلع المكتب على رد لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام 2021م، ورد لجنة الأمن الغذائي والمائي على التقرير السنوي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للعام 2021م.
كما اطلع المكتب على عددٍ من الردود الوزارية منها رد معالي وزير المالية على خطاب المجلس حول عقود التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم العام.
وقرر مكتب المجلس خلال الاجتماع إحالة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى الجهات المعنية منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير المالية حول إنشاء 76 مدرسة حكومية في مختلف محافظات السلطنة، كما استعرض السؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن عدم تضمين المركبات في قائمة التعويضات للمتضررين نتيجة تأثيرات الحالة المدارية (شاهين).
ووافق المكتب خلال اجتماعه على طلب المناقشة المقدم من مجموعة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشأن واقع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان في ظل وجود التحديات والأزمات الحالية، والمتضمن الرغبة في مناقشة معالي الدكتور الوزير حيال واقع الأمن الغذائي والمائي في السلطنة في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية والصحية التي يمر بها العالم.
