أحمد بن ناصر الراشدي
سيداو أو (CEDAW) هي اتفاقية دولية تعنى بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1979.
تعتبر هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الوقائية التي صاغتها الأمم المتحدة للمصادقة والانضمام لها من قبل الدول، ودعت مسبقا جميع الدول للمشاركة في صياغتها قبل أن تُعتمد عام 1979، كما أنها من أكثر الاتفاقيات المجمع عليها في الأمم المتحدة، وكذلك تعتبر من أكثر الاتفاقيات التي تتحفظ الدول المصادقة/المنظمة لها على بنودها.
انضمت سلطنة عمان لهذه الاتفاقية عام 2005، وأنشأت بموجبها لجنة وطنية معنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، والمتتبع لهذه الاتفاقية يجد أن جل الحقوق الواردة فيها أتت متماشية تماما مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تعتبر ركيزة أساسية لحفظ كرامة الانسان وصون حقوقه بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الديانة.
تتألّف اتفاقية سيداو من مقدمة و30 مادة، ووزعت هذه المواد في 3 مبادئ أساسية متعلقة برفض التمييز، والمساواة الجوهرية بين الجنسين في جميع الحقوق والواجبات، والتزام الدول بالبنود المتّفق عليها من إيجاد آليات حماية وتعزيز وغيرها من الآليات.
كذلك سمحت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة (سيداو) للدول التي انضمت لها بإبداء التحفظات على بعض بنودها بناء على المادة 28 منها، على أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية أو غرضها، فإن أي تحفظ حول آلية هذه الاتفاقية يكون منافيا لموضوعها يعتبر باطلا ويحذف وتبقى الاتفاقية سارية في مواجهة الدولة المنضمة لها.
فمثلا تحفظت سلطنة عمان على المادة 16 البنود رقم أ، ج، د، والمتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة بنفس الحق في عقد الزواج وكذلك المساواة في الواجبات والحقوق أثناء الزواج وعند فسخ العقد، وكذلك أيضا موضوع الولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم.
وجاء هذا التحفظ لكون المساواة هنا تعتبر منافية للشريعة الإسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات حفاظا على الرابط المقدس للزواج، فأحكام الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بأداء الصداق وإعالة أسرته، وفي الجانب الآخر المرأة ليست ملزمة بأداء النفقة.
وعلى عكس ذلك تتمتع الزوجة بكامل الحرية في التصرف في مالها أثناء الزواج وعند فسخه دون رقابة الزوج، إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته، ولهذه الأسباب فإن الشريعة الإسلامية لا تخول حق الطلاق للمرأة إلا بتدخل القاضي.
هذا نموذج فقط لتوضيح أن للدول حق أصيل في التحفظ على أي مادة من مواد الاتفاقية تتنافى مع الدين الاسلامي وذلك حسب ما ورد في المادة 28 منها.
وعليه فإن وجود مثل هذه الاتفاقيات هو تعزيز لحصول الفرد على حياة كريمة هانئة متوازية في مقتضاها مع تعاليم الدين الإسلامي، ولا يربكنا في ذلك شيء.
والجدير بالذكر أن منظمة التعاون الاسلامي الموجود مقرها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، عدد أعضائها 57 دولة، 54 دولة منها منضمة لهذه الاتفاقية عدا السودان والصومال وإيران.
وأفردت سلطنة عمان يوماً كاملاً للاحتفاء بالمرأة العمانية والذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام، للإشارة إلى أن المرأة في سلطنة عمان شريكة في تنمية المجتمع جنبا إلى جنب مع الرجل في جميع القطاعات، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “النساء شقائق الرجال”.
