مسقط- شؤون عمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد طلبات التراخيص التلقائية التي تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” من خلال الخدمة الذاتية أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة (سند) منذ تدشين الخدمة في 4 أبريل 2021م وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي بلغ، ٣٢٤ ألفا و٧٦٥ ترخيصا.
وأشارت الوزارة بأنه ثم تقديم ١٢٥ ألفا و٧٧١ طلبا بمحافظة مسقط، و٥٢ ألفا و٩٨٩ ترخيصا بشمال الباطنة، و٤٢ ألفا و٤٤٩ طلبا بظفار، و٢٦ ألفا و٦٥ طلبا في جنوب الباطنة، و١٩ ألفا و٨٥٠ طلبا بمحافظة الداخلية، و١٦ ألفا ١٩٠ طلبا بشمال الشرقية، و١٥ ألفا و٨٦٧ طلبا بمحافظة جنوب الشرقية، و١٠ آلاف و١٨٠ طلبا بمحافظة الظاهرة، و٧ آلاف و١٥١ طلبا بالبريمي، و٣ آلاف و٢٧٢ طلبا بالوسطى، وألف و٩٢٠ طلبا بمحافظة مسندم ،بالإضافة إلى ٢٦٢ ألف طلبا تم تقديمها عبر المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة (الدقم، صلالة الحرة) وألفين و٧٩٩ طلبا عبر المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن).
وتأتي خدمة الترخيص التلقائي في إطار التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عبر بوابة “استثمر بسهولة” بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والتي منها وزارة الداخلية، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبلدية مسقط، وبلدية ظفار، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وهيئة البيئة، وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن . وذلك ضمن خطة التحفيز الاقتصادي بهدف تهيئة المناخ الاستثماري في السلطنة وسهولة بدء مُمارسة الأعمال التجارية تنفيذا لرؤية عمان 2040 ،مما يساهم في إحداث نقلة نوعيّة في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بتراخيص تلقائية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرة لأول مرة في السلطنة عبر نافذة إلكترونية واحدة وبذلك تشكل هذه الخدمة خطوة مُهمة ومتقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مؤشرات السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.
ويمكن للمستثمر الحصول على ترخيص تلقائي لأكثر من 1500 نشاط اقتصادي والتي تشكل 88% من مجموع الأنشطة الاقتصادية، وتشمل قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك والصناعات التحويلية وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات والأجهزة والإمدادات الكهربائية والمياه والتشييد والبناء، بالإضافة إلى قطاعات صيانة وإصلاح المركبات والبيع بالجملة والتجزئة والأنشطة التجارية والنقل والتخزين.
