الميزانية العامة للدولة تسجل فائضا ماليا يتجاوز مليار ريال

العمانية- شؤون عمانية

سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية أغسطس 2022م فائضًا ماليًّا بنحو مليار و90 مليون ريال عُماني، مقارنةً بتسجيل عجزٍ بلغ مليار و52 مليون ريال عُماني في ذات الفترة من عام 2021م.

جاء ذلك في نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية التي أوضحت أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 3ر47 بالمائة حتى نهاية أغسطس 2022م مسجلةً نحو 9 مليارات و325 مليون ريال عُماني، مقارنةً بتسجيل 6 مليارات و331 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2021م، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات النفطية والجارية.

وشهدت الإيرادات النفطية (النفط والغاز) حتى نهاية أغسطس 2022م ارتفاعًا بنسبة 7ر53 بالمائة مسجّلةً 6 مليارات و980 مليون ريال عُماني مقارنةً بذات الفترة من عام 2021م، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدل الإنتاج.

وبلغت إجمالي الإيرادات الجارية حتى نهاية أغسطس 2022م نحو مليارين و331 مليون ريال عماني، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 32 بالمائة مقارنةً بالإيرادات المحصلة حتى نهاية أغسطس 2021م، ويعزى ذلك إلى ارتفاع محصلة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات المستلمة من جهاز الاستثمار العُماني البالغة نحو 584 مليون ريال عماني.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس 2022م نحو 8 مليارات و235 مليون ريال عماني بنسبة ارتفاع بلغت 5ر11 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021م.

وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 566 مليون ريال عُماني بنسبة صرف بلغت 51 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2022 البالغة مليارًا و100مليون ريال عُماني.

وسجلت المصروفات الجارية حتى نهاية أغسطس 2022م نحو 6 مليارات و286 مليون ريال عماني بارتفاع بلغت نسبته 7ر11 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، منها تسجيل 702 مليون ريال عماني في بند خدمة الدين العام المخصص لسداد فوائد القروض.

وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى نحو مليار و150 مليون ريال عماني، مقارنةً بتسجيل 523 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2021م.

وقد بلغ الدعم على المنتجات النفطية نحو 498 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2022م، وعلى السلع الغذائية نحو 11 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها، كما بلغ مخصص سداد الديون نحو 134 مليون ريال عماني.

وأشارت وزارة المالية إلى الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى لمشروع حساب الخزينة الموحد في كلٍّ من جهاز الضرائب ووزارة العمل، مضيفةً أنه في المرحلة القادمة للمشروع سيتم البدء في تطبيق المرحلة التجريبية الثانية التي ستشمل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية.

جدير بالذكر أن حساب الخزينة الموحد هو هيكل موّحد لكافة الحسابات البنكية الحكومية يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النقدية الحكومية، حيث يتم من خلاله جمع أرصدة الحسابات البنكية لإظهار صافي حركة الإيرادات والمصروفات، وبالتالي ينعكس ذلك تلقائيًّا على حساب الخزينة الموحد.