مسقط- شؤون عمانية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بالداخلية بالتعاون مع أطراف الشكوى من استرجاع مبالغ مالية بلغت (3879) ريالا عمانيا، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية.
وتتلخص وقائع الشكوى الأولى بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفاده قيامه بشراء حديد من إحدى المؤسسات التجارية إلا أن المؤسسة لم تقوم بتوفير الحديد في الوقت المحدد بين الطرفين بنص العقد المبرم بينهما، مما دفعه إلى تقديم شكواه للإدارة التي قامت على الفور باتخاذ إجراءاتها المتمثلة في استدعاء أطراف الشكوى والبحث فيها وعليه تم استرجاع مبلغ وقدره (2079) ريالا عمانيا للمستهلك.
أما وقائع الشكوى الثانية فتلقت الإدارة شكوى من إحدى المستهلكات مفادها قيامها بشراء سبيكتي ذهب من إحدى محلات المجوهرات بقيمة (900) ريال عماني عن طريق أحد البرامج الإلكترونية، وبعد ذلك تلاحظ لديها بأن البائع زاد في سعر السبائك وطالبت البائع باسترجاع المبالغ المدفوعة لكن البائع رفض الاسترجاع، مما دفعها إلى تقديم شكوى للإدارة التي باشرت باستدعاء مسؤولي المؤسسة ومناقشتهم بمفاد الشكوى، وعليه تم عقد تسوية ودية تقضي باسترجاع المبلغ الذي دفعته المستهلكة مسبقًا.
أما وقائع الشكوى الثالثة فتتلخص بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على توفير مضخة مع التركيب ودفع مقدم وقدره (400) ريال عماني إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل المتفق بين الطرفين في الوقت المحدد بنص العقد المبرم بينهم، مما دفع بالمشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة التي بدورها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والتوصل إلى حل بين الطرفين بأن تقوم المؤسسة بدفع مبلغ وقدره (500) ريال عماني عن المبلغ المدفوع وعن الضرر الذي لحق بالمشتكي جراء التأخير.
أما وقائع الشكوى الرابعة فتتلخص بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء دراجة من إحدى المؤسسات التجارية، وخلال فترة الضمان تعطل محرك الدراجة وبعد الرجوع للمؤسسة رفضت تبديل المحرك أو إصلاح العطل، مما دفع بالمشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة التي بدورها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والتوصل إلى حل بين الطرفين بقيام المؤسسة بشراء الدراجة بقيمة (400) ريال عماني.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية المضللة والإعلانات الزائفة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.
