مسقط- شؤون عمانية
دعت الهيئة العامة لسوق المال المواطنين والمقيمين إلى أهمية توظيف المدخرات في قنوات استثمارية آمنة ومرخصة، مع أهمية تحكيم العقل والمنطق في اتخاذ القرارات الاستثمارية بعيدا عن القرارات التي تتأثر بالعروض الإغرائية العاطفية.
يأتي ذلك في ضوء متابعة الهيئة عن كثب حجم إقبال الجمهور على الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة وهو ما يكشف عن رغبة حقيقية في توسيع مدخراتهم وارتفاع مستوى الوعي بأهمية الاستثمار سواء في المجالات المتعلقة بقطاع الأوراق المالية أو مجالات أخرى.
وتواصل الهيئة جهودها في توعية الجمهور من عمليات الاحتيال المالي والفرص الاستثمارية الكاذبة المنتشرة في شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) واللقاءات المباشرة منها (تجارة الشنطة)، حيث تبدأ الهيئة خلال الأسبوع القادم إطلاق حزمة توعوية تحذيرية عبر منافذها الإلكترونية تحت عنوان “احذر الفرص الاستثمارية الوهمية” بمشاركة عدد من منصات التواصل الاجتماعي الفاعلة، بهدف توعية الجمهور من مخاطر التعاملات المالية الوهمية، والتأكيد عليهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر قبل الشروع في أي عملية استثمارية، والتأكد من وجود قانونية النوافذ الاستثمارية المروجة لتلك الفرص.
ويأتي هذا الجهد انطلاقا من الدور التكاملي الذي تبذله مختلف الجهات الحكومية المدنية والأمنية داخل السلطنة للتحذير من مخاطر الاستثمار غير المقنن والذي يستهدف الجمهور عبر وسائل الاتصال الالكتروني والتقليدي.
وتتيح الهيئة العامة لسوق المال الممكنات اللازمة لتقديم الآليات التنظيمية التي تكفل للمستثمر والمقيم ضمان تعاملات آمنة في اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة مع وجود خبراء مرخصين و مختصين في تقديم الاستشارات المالية عبر الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية حيث توفر استشارات و خيارات استثمارية مناسبة و حقيقة في مجال الأوراق المالية سواء أكانت أوراق مالية عمانية مدرجة في بورصة مسقط أو أوراق مالية أجنبية، ويمكن للمهتمين الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة في موقع الهيئة أو تطبيق الهاتف الذكي للهيئة.
من جانب آخر تنشر الهيئة أسماء الشركات الوهمية وغير المرخصة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي التي تنشر عبر حساب المنظمة الدولية للإشراف على هيئات الأوراق المالية ( الأيسكو)، ويتم تحديث القائمة بشكل دوري.
و تحرص الهيئة دائما بتنبيه المواطنين والمقيمين حرصا على سلامة أموالهم من بعض الممارسات غير القانونية والمتكررة منها ما تقوم به بعض الشركات من تجميع رؤوس أموال من عامة الناس دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال، و تستخدم في ذلك وسائل إعلام عامة للترويج وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون سوق رأس المال العماني، حيث أنها عملية تجميع رؤوس أموال عبر طرح أوراق مالية ( أسهم، سندات، صكوك، صناديق استثمارية، منصات التمويل الجماعي)، حيث أن عملية تجميع أموال من عامة الجمهور تنظمها متطلبات قانونية توفر الحماية للمستثمر وتضمن توفير كل العوامل التي تساعده على تحديد القرار الاستثماري.
الجدير بالذكر أن الهيئة حالات رصد عمليات الاحتيال باتت متكررة نتيجة انجراف بعض المواطنين والمقيمين خلف الإعلانات الترويجية التي تقدمها بعض الجهات أو الأفراد، والتي عادة ما تكون إعلانات تتضمن وعود بعوائد مالية ضخمة ومغرية، فالوعي الجمهوري هو أساس الوقاية، كما أن التعامل مع الإعلانات التي تتدفق عبر قنوات التواصل الافتراضية تقتضي رفع درجة الانتباه واليقظة، وترحب الهيئة بأي استفسارات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو خدماتها الإلكترونية المتاحة في الموقع.
