شؤون عمانية: فرضت إدارة حماية المستهلك ببركاء غرامات إدارية بلغت 600 ريال عماني ضد عدد من المؤسسات التجارية، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م).
وتتلخّص وقائع المخالفة الأولى في ورود بلاغ من أحد المستهلكين لمركز الاتصالات بالهيئة يوضح شراءه لسلعة من أحد المراكز التجارية بسعر معين وموضح على السلعة وعند المحاسب تبين بأن السعر مختلف عن السعر على السلعة، وعلى إثره تحرك مأموري الضبط القضائي وتبين لهم صحة البلاغ على أرض الواقع وعلى ضوء ذلك تم فرض غرامة إدارية مقدارها 150 ريال عماني.
أما المخالفة الثانية فتتلخص وقائعها في ورود بلاغ بوجود إعلان تنزيلات كبرى من 20 إلى 70 % على السلع، ثم تبين بعد المتابعة وتكثيف الرقابة عدم وجود تنزيلات تصل إلى 70% الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك وعلى إثره تم فرض غرامة إدارية مقدارها 200 ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل المخالفة الثالثة في وجود شروط مجحفة في فواتير إحدى محلات الأدوات الكهربائية في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، حيث تنص الفاتورة على تحمل المشتري تكاليف الأيدي العاملة والغاز إذا شاب السلعة عيب خلال فترة الضمان، وعلى ضوء ذلك تم فرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريال عماني.
وتنوعت الغرامات الأخرى في عدد من المخالفات كرفع أسعار السلع، وعدم إصدار فاتورة الشراء، وعد الوفاء بحقوق المستهلك، وعدم تسليم المستهلك السلعة في حلول ميعاد تسليمها.
