مسقط- شؤون عمانية
أشادت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها اليوم سلطنة عُمان بالتعاون الذي أبداه الجانب العُماني مثمّنةً الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان لمواجهة المتغيرات العالمية.
وهدفت الزيارة إلى مناقشة آخر تطورات الاقتصاد الكلي وآفاقه المتوقعة، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل التخفيف من التداعيات الاقتصادية والمالية.
وأشارت البعثة في بيانها الصادر في ختام الزيارة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 3 بالمائة عام 2021م، ويُتوقع أن يصل إلى 3ر4 بالمائة في عام 2022 مدعومًا بزيادة مستويات الإنتاج في الأنشطة الهيدروكربونية، إضافة الى استمرار تعافي الأنشطة غير الهيدروكربونية.
كما يتوقع أن يسهم تعافي النشاط الاقتصادي وتنامي الضغوط التضخمية العالمية في دفع معدل التضخم إلى 3 بالمائة في عام 2022م، وتأتي هذه الضغوط جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية، واستمرار تأثر سلاسل الإمداد العالمية، والضغوط من أجل إنفاق العوائد الاستثنائية المحققة من الأنشطة الهيدروكربونية، والأحداث المرتبطة بتغيرات المناخ.
من جانب آخر، أشارت البعثة إلى تسجيل تحسن كبير في أداء المالية العامة والحساب الخارجي ؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وجهود الضبط المالي ضمن إطار الخطة المالية متوسطة الأجل حيث ارتفع الرصيد الكلي للمالية العامة بمقدار 8ر12 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي ليسهم في تخفيض العجز إلى 2ر3 بالمائة عام 2021.
ويتوقع الصندوق تحقيق فائض في حساب المالية العامة والحساب الخارجي خلال عام 2022، بالإضافة إلى تراجع الدين العام من 62.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021م إلى حوالي 44 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
وأشادت البعثة بقوة ومتانة القطاع المصرفي والأداء الجيد الذي حققه في مواجهة الصدمات الأخيرة من خلال ما أظهرته مؤشرات السلامة المالية بفضل توفر رصيد كبير من الاحتياطيات الوقائية قبل الأزمة.
وذكرت البعثة في بيانها أن حكومة سلطنة عُمان تواصل سعيها الحثيث إلى تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار “رؤية عُمان 2040” بهدف تحقيق نمو قوي ومستدام بقيادة القطاع الخاص، الذي بدوره يعزز سوق العمل من خلال توفير فرص للباحثين عن عمل، وضمان تحسين الأوضاع المعيشية للأجيال المستقبلية.
وتتضمن أهم الأولويات تعزيز مرونة سوق العمل، وزيادة نسب مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، والمُضي قُدما في جهود إصلاح وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، والاستفادة من التحول الرقمي، ومواصلة العمل على تنفيذ المبادرات الخضراء.
وأبدت البعثة تفاؤلا حذرا في تحسن الآفاق المتوقعة لسلطنة عمان نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار “رؤية عُمان 2040” وإنجاز مجموعة من المشروعات الاستثمارية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين.
