مسقط- شؤون عمانية
شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، تحت شعار “قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي”، وسط مشاركة إقليمية ودولية واسعة.
وشارك في المؤتمر أكثر من 300 مشارك من بينهم أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
وناقش المؤتمر كيفية تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والجهات المعنية بتنفيذ القانون، ودور الجهات المساندة في تفعيل القانون، بالإضافة إلى طبيعة الأعمال التي تسند إلى المحكوم عليهم، وقانون العقوبات والتدابير البديلة وجهود الجهات المختلفة في هذا المجال، وبرامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، وتطوير منظومة العمل القضائي، وكيفية تعزيز إجراءات العدالة الجنائية، وتنفيذ نظام السجون المفتوحة ودوره في إدماج المستفيدين من القانون في المجتمع، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة.
مثّل “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” في المؤتمر المهندس حمود بن سالم السنيدي عضو اللجنة، والمحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية عضوة اللجنة، وعايدة بنت شامس الهاشمية عضوة اللجنة.
