مسقط- شؤون عمانية
نفذت هيئة حماية المستهلك ممثلة في المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بمسقط مؤخراً حملة تفتيشية ميدانية على المحال والمراكز التجارية بولاية السيب، وفق خطة استراتيجية تنظم مهام عمل مأموري الضبط القضائي، على مستوى محافظات السلطنة بدءا بمحافظة مسقط وولاياتها والمستمرة لعدة أسابيع مرورا بعدها بالمحافظات.
وهي تضم عددًا من الإجراءات تأتي في مقدمتها خطة التفتيش الميدانية التي يتم من خلالها توزيع المهام على مستوى القطاعات للتمكن من متابعة ومراقبة جميع الأسواق، بالإضافة إلى القيام بزيارات مفاجئة للمحال والمراكز التجارية للتأكد من التزام المحال بالقوانين واللوائح الخاصة بحماية المستهلك، وتلقي البلاغات والشكاوي وحلها ميداناَ وغيرها من الإجراءات الأخرى وذلك من خلال منظومة إلكترونية وتقنية في الرقابة والمتابعة، وكذلك توظيف الذكاء الاصطناعي لتسهيل العملية الرقابية وإنجازها في أسرع وقت ممكن تسهيلا وتجويداَ للرقابة على الأسواق بالإضافة للتأكد من مدى التزام المحال التجارية بقانون ولائحة حماية المستهلك والنظم والقرارات ذات الصلة، وإيجاد سوق استهلاكي آمن خالٍ من كل ما قد يضر بسلامة المستهلك وصحته والوقوف على الأسواق ورصد التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وحل البلاغات وعدد من الشكاوي في الميدان.
وأسفرت الحملة التفتيشية في ولاية السيب خلال الأربعة الأيام الأولى من انطلاقها عن 1509 زيارة تفتيشية وإجراء متخذ من خلالها و33 مخالفة لأسباب متعددة من بينها عدم وضع الأسعار، ووضع شروط مجحفة، ووجود اختلاف في سعر السلعة بين المحاسب والرف، والغش التجاري، وعدم مطابقة بعض السلع للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالسلطنة وفق القرارات الصادرة من الهيئة، كما جرى خلال الحملة متابعة مدى استقرار الأسعار ومقارنتها بين الرف والمحاسب، والتأكد من صحة تطبيق نسبة ضريبة القيمة المضافة، وإصدار الفواتير للمستهلكين، والتأكد من صحة العروض الترويجية والتخفيضات من خلال الوقوف ومراجعة فواتير البيع السابقة والحالية للسلع التي تشملها العروض والتخفيضات ومن صلاحية تلك السلع المعروضة، بالإضافة للتأكد من عدم وجود إعلانات مضللة.
كما أسفرت الزيارات التفتيشية عن رصد مجموعة من الملاحظات وحل 354 شكوى ميدانيًا، وتحرير محاضر ضبط لبعض المخالفين وجاري استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها.
يذكر أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الهيئة على مراقبة ومتابعة مدى التزام المزودين بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ولرصد أية ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحقوق المستهلكين وحل ملاحظاتهم وشكاويهم وبلاغاتهم ميداناَ اختصار للجهد والوقت خلال وقت قياسي.
