العمانية- شؤون عمانية
أكدت سلطنة عُمان في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف – الدورة 51 البند السابع، النقاش العام “حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة” – تأييدها لبيانات المجموعات الإقليمية التي تنتمي إليها ودعمها لأعمال البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الذي يعكس الالتزامات القانونية والإنسانية والأخلاقية للمجتمع الدولي تجاه تواصل الانتهاكات الإسرائيلية وما تخلّفه من آثار سلبية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين الفلسطينيين وباقي مواطني الأراضي العربية المحتلة.
وقال سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في كلمة سلطنة عُمان: إن السلطنة تُجدّد إدانتها ورفضها كلَّ أشكال الانتهاكات الممنهجة والهيمنة التوسعية والاعتقالات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على كافة الفلسطينيين دون تمييز، في تحدٍّ صارخ للعدالة وتجاهل تامٍّ لسيادة القانون.
وأضاف: إن سلطنة عُمان تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى سرعة القيام بواجباته ومسؤولياته بإنصاف عند التصدي للانتهاكات الجسيمة، وضمان حماية الجميع بدون استثناء، والابتعاد عن استرضاء طرف ضد آخر.
وأوضح أن إيجاد حل لهذه القضية بات أمرًا ملحًّا واستراتيجيًّا، ليس لاستقرار واستتباب الأمن في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل لمناطق العالم الأخرى، مبيّنًا أنه على مدى عقود تنامت الأزمات والتوترات والتداعيات على خلفية هذا الصراع.
وأشار إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي – وحده – كفيلٌ بإنهاء كل تفرعاته من عدوان وحصار واستيطان وانتهاك للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مؤكدًا دعوة كافة الأطراف إلى العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والدائم، وإنهاء الاحتلال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وفرض مبدأ الشرعية بما يكفل للفلسطينيين ممارسة حقوقهم المشروعة والاعتراف بإقامة دولة مستقلة طبيعية قابلة للحياة وذات سيادة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
/العُمانية/
