مسقط. شؤون عمانية: عقدت هيئة تنظيم الكهرباء صباح اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً حول برنامج الأعمال المستقبلية لعام 2018 وذلك ضمن جهودها في مجال تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء في السلطنة وامتثالا للمهام القانونية الملقاة على عاتقها من خلال تعزيز الشفافية بين كافة أصحاب المصلحة لضمان توافقهم مع الأعمال المخطط لها سنوياً ومع أهداف وسياسات الحكومة. ويشمل البرنامج في نسخته الثالثة عشر عدداً من مجالات العمل ذات الأولوية الكبيرة التي تهدف للارتقاء بقطاع الكهرباء وتعزيز كفاءة وتنافسية السوق المحلي، عدا عن المبادرات في مجال الطاقة المتجددة.
وأكد قيس بن سعود الزكواني، المدير التنفيذي للهيئة أن برنامج الأعمال المستقبلية لهذا العام سيركز على تحسين قطاع الكهرباء في السلطنة ودعم أعمال الشركات المختلفة، عوضاً عن تقديم السياسيات والدراسات للحكومة لتطوير التشغيل الاقتصادي للقطاع. مضيفاً بأنه في مجال حماية البيئة واستخدام الطاقة النظيفة، سيشمل البرنامج إجراء مراجعة لأفضل الممارسات الدولية بشأن إدخال المركبات الكهربائية في السوق المحلي وإنشاء محطات الشحن الكهربائية العامة. اما بالنسبة لمبادرة ساهم التي أطلقتها الهيئة في العام المنصرم أشار الزكواني بأنهم بصدد طرح مناقصة لتركيب الدفعة الأولية من الأنظمة الكهروضوئية في المباني السكنية خلال منتصف العام. وأضاف: “نتفخر بتعاوننا الوثيق مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) فيما يتعلق بمشروع تحويل النفايات العامة إلى مشاريع طاقة مفيدة.”
هذا، وسيتضمن برنامج الأعمال المستقبلية أيضاً وضع جدول زمني لمراجعة السوق التنافسي في عام 2018م وتعزيز أواصر التعاون مع كافة أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالقضایا الأخرى ذات الصلة. كما تعتزم الهيئة إجراء أعمال تدقيق الصحة والسلامة للعديد من شركات القطاع استكمالاً لأعمال التدقيق التي قامت بها في العام الماضي،وذلك من أجل تقييم مدى التزامها ووفائها بجميع مسؤولياتها في هذا المجال. كما ستقوم الهيئة أيضاً بأعمال تدقيق في مجال معايير الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الإشرافي وحيازة البيانات (SCADA) وانظمة التحكم الموزعة (DCS) .
الجدير بالذكر، أن الهيئة تولي كافة جهودها لتنظيم وتطوير قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في السلطنة وتعمل على ضمان توفير خدماته وحماية مصالح المشتركين وعمل المقترحات والمبادرات في مجال استخدام الطاقة المتجددة.
