مسقط- شؤون عمانية
قام الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 21 من سبتمبر الجاري برفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، ليصبح في نطاق 3.00% – 3.25% تتبعه سلسلة من الارتفاعات خلال هذه السنة وذلك للتعامل مع التضخم السائد في الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية للبنك المركزي العماني، فهي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني، حيث تتماشى هذه السياسة مع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني، كما تتضمن عددا من المزايا لسلطنة عمان، منها على سبيل المثال لا الحصر:
استقرار الريال العماني.
الحد من هجرة رأس المال للخارج.
تعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.
حيث يشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعا متزايدا ومستمرا في معدلات التضخم. لذا تسعى البنوك المركزية في عدد من الدول للتعامل مع هذا الارتفاع عن طريق رفع سعر الفائدة الخاص بها لخفض نسبة الإقراض والتقليل افتراضا من إجمالي الطلب الأمر الذي قد يترجم إلى انخفاض معدلات الاستهلاك، في حين أنه من المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إنخفاض التضخم، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى زيادة المدخرات وعلى وجه الخصوص من قبل أصحاب الدخل المرتفع.
وبالتالي، وفي ظل هذه الأوضاع السائدة في الأسواق العالمية، تم رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في الدول التي ترتكز سياستها النقدية على أنظمة سعر الصرف الثابت وفي عدد من الدول الأخرى التي تشهد ارتفاعا مماثلا في معدلات التضخم.
عليه، وبعد إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة موخرا، قام البنك المركزي العماني بزيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الأمريكي، وهي 75 نقطة أساس، ليصبح 3.75%. ويعرف سعر إعادة الشراء بأنه سعر الفائدة الذي يسمح للمصارف بالحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل من البنك المركزي باعتباره الملاذ الاخير للإقراض. هذا وقد حث البنك المركزي العُماني البنوك المرخصة على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظراً لوفرة السيولة في النظام المصرفي.
