ما دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وأهم اختصاصاته؟

رصد- شؤون عمانية

نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عبر حسابه الرسمي على تويتر إضاءات حول أدواره واختصاصاته، والتي تضمنت:

قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة:

صدر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/111.

التبعية
-يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتبع جلالة السلطان مباشرة.

-يتولى الجهـاز مهمـة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخـاضعة لإدارتها أو الإشـراف عليهـا وكافة التصرفات المالية والإدارية فضلا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته.

أبــرز الأهــــداف

-حماية الأموال العامة للدولة والأمـوال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز.

-تقييم أداء الجـهـات الخاضـعـة لـرقـابته والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.

الاختصاصات

-الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
-الرقابة الإدارية.
-رقابة الأداء.
-الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

-الرقابة على الاستثمارات.

-أي أعمال أخرى يكلف بها من جلالة السلطان.

-التحـقـق من تنفيذ القـوانيـن واللـوائح والنظـم والقــــرارات فيما يتـع
باختصاصاته، وبيان أوجه النقص والقصور في تلك القوانين واقتراح وسائل علاجها.

-تجنب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية.

الجهات المشمولة برقابة الجـهـاز

-وحدات الجهاز الإداري للدولة إلا ما استثني منها بنص خاص في مرسوم إنشائها.

-الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

-صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وأي صناديق حكومية أخرى.

-الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها، بنسبة تزيد على (40%) من رأسمالها، والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز منفردة أو مجتمـعـة وتلك التـي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عـام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية، والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد مـعـها أو الترخيـص لـهـا بإدارة أو تشغيـل أي من الأموال العامة.

-الأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابـة الجـهـاز.

-الجهات غير الخاضعة لرقابة الجهاز، بناء على طلب تلك الجهات، إذا رأى الجهاز أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

عدد الجهات المشمولة برقابة الجهاز

 –590 جهة، منها : 302 جهة رئيسة، و288 جهة فرعية.

دور الجهاز في مراجعة التشريعات

للجهاز صلاحية مراجعة التشريعات المعمول بها من خلال:

1-بيان أوجه النقص والقصور في القوانين واللوائح والأنظمة المالية والإدارية واقتراح وسائل علاجها.

2-قيام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بموافاة الجهاز بمشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها تلك الجهات والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبة والضرائب والرسوم لإبداء ملاحظاته بشأنها.