شؤون عمانية: أصدرت المحكمة الابتدائية بالكامل والوافي حكماً قضائياً ضد مركز تجاري، وذلك لوجود اختلاف بين سعر السلع في الرف، والسعر عند المحاسبة الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك، عليه تم إدانة المتهم وتغريمه مبلغاً مالياً.
وتلخصت وقائع الحكم في تمكن مأموري الضبط القضائي أثناء الزيارات الميدانية من ضبط أحد المحلات التجارية بجنحة اختلاف الأسعار بين الرف والمحاسب، الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة (28) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يحظر على المزود الامتناع عن تقديم خدمة أو بيع سلعة، أو فرض شراء كميات معينة منها، أو شراء سلعة أخرى معها، أو تقاضي ثمن أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه من قبل”، وبناء على ذلك تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه لإحالته الى الادعاء العام ومن ثم للقضاء، فحكمت المحكمة بإدانة المتهم بغرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني، ينفذ منها (200) ريال عماني.
