مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعميما وزاريا لوحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات التنظيمية المشرفة على مؤسسات القطاع الخاص المقدم للخدمات الحكومية بشأن السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي؛ والتي تهدف إلى ضمان توفير فرص حياتية عادلة ومتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للنفاذ إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة على منصات وتجهيزات تقنية المعلومات والاتصالات إلى جانب إزالة الحواجز التي تحول دون ذلك،
وبموجب هذه السياسة؛ فإن على وحدات الجهاز الإداري للدوله والجهات التنظيمية البدء في تحويل خدماتها الرقمية المنشورة على المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف النقالة وتعزيزها بخاصية النفاذ الرقمي، وتضمين “إمكانية النفاذ” كميزة مطلوبة في مشتريات تقنية المعلومات والاتصالات وذلك حسب المعايير الدولية للنفاذ الرقمي الي جانب توفير انظمه تقنيه المعلومات والاتصالات المساعده لتمكين موظفيها من ذوي الاعاقه من أداء المهام الوظيفيه الموكله إليهم.
كما يتعين على الجهات التنظيمية المشرفة على مؤسسات القطاع الخاص إلزام هذه المؤسسات بتصميم وترقية مواقعها ومنصاتها الحالية بما يتوافق مع المعايير الدولية للنفاذ الرقمي.
جدير بالذكر أن السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي تهدف إلى ضمان نفاذ كافة أفراد المجتمع في سلطنة عمان إلى منصات وتجهيزات تقنية المعلومات والاتصالات والانتفاع من مزاياها الرقمية وما توفره من فرص وآفاق، بالإضافة إلى ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ورؤية عمان 2040 بكافة ركائزها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن لتمكينهم من العيش باستقلالية وضمان مشاركتهم الفعالة في مسيرة التنمية، والوفاء بإلتزامات سلطنة عُمان الدولية والإقليمية ذات الصلة بتمكين ذوي الإعاقة وكبار السن للمواقع الحكومية.
