العمانية- شؤون عمانية
أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قرارًا رقم 103/ 2022 الخاص بإصدار استراتيجية البيانات الوطنية، بهدف وضع إطار تنظيمي متكامل لإدارة البيانات الوطنية وتمكين تبادل البيانات، ووضع آلية مناسبة لها لرفع إنتاجية وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الحكومية.
وأوضح سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إعداد المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاستراتيجية البيانات الوطنية جاء ترجمةً للمادة الخامسة من قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019.
وقال سعادته: إن هذه الاستراتيجية تُعد إطار عمل تنظيمي متكامل لتنظيم وإدارة البيانات الوطنية التي تنتجها الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحديد مصدر وملكية البيانات وآليات تبادل وتكامل البيانات وإتاحتها للجهات الحكومية وغير الحكومية، وتتضمن آليات إنشاء واستخدام وتخزين والتحكّم في البيانات واختيار التقنيات المناسبة لها وآليات الرقابة على أدائها وطرق معالجة البيانات وحكومتها وتخزينها وآلية ضمان جودتها وتصنيف سريتها ومدة صلاحيتها.
وأشار سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الاستراتيجية تأتي لإتاحة البيانات المفتوحة لبناء مجتمع معرفي واعٍ ودعم نهج الاقتصاد الرقمي وضمان حماية سرية المعلومات والبيانات الشخصية، مبينًا أن الاستراتيجية تُعنى بتعزيز المنفعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية من البيانات ورفع مستوى موثوقية البيانات وجودتها وشموليتها، لتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات متوازنة، وكفاءة الخدمات المرتبطة بالمرافق والخدمات الأساسية ذات العلاقة بالمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال.
وتسري أحكام استراتيجية البيانات الوطنية على وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الحكومية التي تُساهم الحكومة في رأسمالها بما لا يقل عن 25 بالمائة والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة، وتُستثنى البيانات الخاصـة بالجهـات العسـكرية والأمنية التي يرى مجلس الأمن الوطني أنها سرية مـن تطبيق أحكام هذه الاستراتيجية.
ويتضمن قرار إصدار الاستراتيجية 11 فصلًا، تشمل موادها أحكام تصنيف البيانات وجمعها وحفظها وجودة وأمن البيانات وإتاحتها، وقواعد البيانات المرجعية، وأحكام حوادث اختراق البيانات، وإدارة البيانات في الجهة المعنية والإشراف على الاستراتيجية.
يذكر أن قرار إصدار الاستراتيجية جاء استنادًا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/ 2007، وإلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118/ 2011، وإلى المرسوم السلطاني رقم 31/ 2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وإلى المرسوم السلطاني رقم 40 / 2014 بإصدار نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وإلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وإلى موافقة مجلس الوزراء.
