شؤون عمانية: تمكّنت المديرية العامّة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من عقد اتفاق تسوية بين أحد المزوّدين ومستهلك تمثّل في استرجاع مركبة ومبلغ اجمالي (1668) ريال عمانيّ كان المستهلك قد دفعه للوكالة كدفعة مقدّمة نظير شراء مركبة جديدة تمّ اكتشاف عيوب فنيّة في الايام العشر الاولى من شرائها .
وتعود وقائع القضية إلى تلقّي المديرية شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء مركبة دفع رباعي من إحدى وكالات السيارات، وعند استخدامه لها ظهرت بها بعض العيوب الفنّية الواضحة، والتي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة، حيث تبيّن بعد فحص المركبة ومعاينتها وجود صوت فيها ،وبمراجعة للوكالة تمت المماطلة وبعد فحص المركبه من قبل خبير معتمد وبإبلاغهم بالأعطال قاموا بفتح المركبة واخرجوا جميع القطع المتعلقة بمكان الصوت وأعادوها مرة أخرى وبعد فحصها مره ثانية كان الصوت موجود في المركبة .
وبعد تلقّى البلاغ واستكمال الإجراءات المطلوبة تمّ التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال، وبمواجهته بالشكوى تم عقد تسوية بإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل الشاكي واسترجاع المركبة المعيبة ، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به .
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يؤكّد على أنّ ” للمستهلك خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
