مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إبراء حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، قضت بالإدانة ووقف النشاط التجاري وغرامات مالية.
وتعود وقائع القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع مؤسسة على عمل نوافذ لمنزله بقيمة (3200) ريال عماني، حيث سدد منها (2600) ريال عماني، وتم الاتفاق على أن يدفع المبلغ المتبقي والذي قدره (600) ريال عماني في شهر أغسطس لعام2021 على أن يتم تركيبها في شهر يناير من العام 2022م، إلا أن المؤسسة قامت بتركيب الإطار الخارجي فقط ، وبعد أسبوع أحضرت الزجاج ووضعته في المنزل، وقامت بتركيب نافذة واحدة فقط ويوجد بها عيوب، ولذلك طالب المؤسسة بإصلاح العيوب وتركيب الزجاج بالشكل السليم إلا أنها ماطلت في ذلك، الأمر الذي دفع بالمستهلك لتقديم شكواه للإدارة، التي قامت بدورها ببحث الشكوى ومناقشة الطرفين حيث تم التوصل لتسوية ودية تضمنت الاتفاق على أن تنهي المؤسسة العمل في شهر مارس لعام2022م إلا أنها لم تلتزم بذلك، وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، ومن ثم إحالة ملف القضية للجهات القضائية المختصة التي قضت بإدانة المتهم بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته بغرامة مالية قدرها (1000) ريال عماني ينفذ منها (500) ريال عماني، و وقف النشاط التجاري للمؤسسة لمدة ثلاثة أشهر، ومدنياً إلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني تعويضاً جابراً عن الضرر الذي لحقه مبلغاً وقدره 40 ريال عماني في حال عدم إتمام العمل المتفق عليه في التاريخ المحدد يبدأ من اليوم الأول بعد التاريخ المحدد وحتى يتم إنجاز العمل، وإلزامه بإنهاء العمل المتفق عليه وإصلاح كافة العيوب الواقعة في التركيب وإلزامه بالمصاريف .
أما تفاصيل القضية الثانية تتلخص في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بأخذ مركبته إلى إحدى المؤسسات التجارية ليتم استبدال الزيت الخاص بالمحرك، إلا أنه بعد يوم من تبديل الزيت تعطل المحرك وبعد أن قام بفحصها في إحدى ورش إصلاح السيارات تم إبلاغه بتعطل (الكرنج) وذلك بسبب نوعية الزيت المستبدل، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي بدورها ندبت خبير فني أكد بأن الزيت المستبدل غير مطابق للمحرك الخاص بالمركبة الأمر الذي أدى الى تعطل الكرنج في المركبة، وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، ومن ثم إحالتها للجهات القضائية المختصة والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وقضت بغرامة مالية قدرها (200) ريال عماني وإلزامه بالمصاريف.
