العمانية: بلغ عدد المعاملات الإلكترونية التي تم تسجيلها عبر بوابة “استثمر بسهولة” خلال العام الماضي (137333) معاملة الكترونية تمثلت في السجلات الجديدة وتجديد سجل تجاري وإضافة أنشطة وتعديلات في الأسماء التجارية وتصاريح الاستيراد التجارية والشخصية وشهادات إفراج وشهادات المنشأ.
وبينت وزارة التجارة والصناعة أنه قد تم تسجيل (15587) معاملة في محافظة مسقط، وفي شمال الباطنة بلغت (25884)، وتسجيل (18143) معاملة في محافظة البريمي، وفي محافظة الظاهرة (19255) معاملة، وتسجيل (16820) معاملة في محافظة جنوب الشرقية، وفي محافظة الداخلية (17159) معاملة إلكترونية، وتسجيل (9682) معاملة في محافظة ظفار، وتسجيل (6716) معاملة في شمال الشرقية، كما تم تسجيل (2766) معاملة في جنوب الباطنة، وتسجيل (4184) معاملات في محافظة مسندم.
كما تم تسجيل (1128) معاملة في محافظة الوسطى، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل (9) معاملات في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء).
وأشارت الوزارة إلى أن توجه المستثمرين نحو استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية يساهم في ارتفاع عدد المعاملات المقدمة وسرعة انجاز الطلبات وتحقيق وضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة بيانات الشركة إلكترونيا، وتوفير الوقت والجهد وزيادة الثقة لدى المستثمرين، حيث أصبحت البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” تتيح الآن (78) خدمة إلكترونية متاحة لكافة المستثمرين خلال 24 ساعة عبر الموقع الإلكتروني للبوابة.
وتؤكد الوزارة أن البوابة الإلكترونية بإمكانها كشف العديد من التعاملات غير القانونية كإدخال معلومات غير صحيحة عن المستثمرين، أو ادخال بيانات بنكية مزورة، أو الكشف عن الاشخاص الذين يملكون سجلات تجارية لممارسة التجارة المستترة والتي تعتبر من الممارسات الخاطئة ولها أضرار سلبية على الاقتصاد المحلي.
كما تعتبر البوابة من أفضل الأنظمة عالميا فيما يخص التسجيل التجاري؛ فهو نظام ذكي ومبتكر في عملية التسجيل والمتابعة والقدرة على توصيل كافة البيانات والاحصائيات عن حركة التسجيل التجاري في السلطنة للمسؤولين ومتخذي القرار من خلال نافذة واحدة.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة المستثمرين إلى الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة، حيث يمكن للبوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” ايقاف أي شركة ولن يستطيع صاحب الشركة إجراء أي معاملة في الجهات الحكومية المرتبطة بالنظام حيث ساعدت عملية الربط على تسهيل المعاملات للمستثمرين ومتابعة هذه الشركات وضبط المخالفين منها.
