العمانية: ناشدت وزارة التجارة والصناعة القطاع الخاص بتعزيز جهوده ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين؛ حيث تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.
ووضحت دائرة الاحصاء بوزارة التجارة والصناعة أن عدد السجلات التجارية المسجلة حسب الشكل القانوني خلال الربع الثالث من عام 2017م بلغت (6415) سجلا تجاريا والتي تمثلت في (تاجر فرد والباعة المتجولون والأعمال التجارية المنزلية وشركات تضامنية وشركات توصية وشركات محدودة المسؤولية ومكاتب التمثيل التجاري وشركات الاستثمار وفروع شركات عالمية وشركات مساهمة عمانية مقفلة وجهات حكومية).
ووضحت الوزارة أن هذه السجلات تمثلت في (3941) سجلا لتاجر فرد، و(25) سجلا للباعة المتجولين، و(485) سجلا للأعمال التجارية المنزلية، وتسجيل (353) سجلا لشركات تضامنية، كما تم تسجيل (254) سجلا لشركات توصية، وتسجيل (1162) سجلا لشركات محدودة المسؤولية، وتسجيل (3) سجلات لمكاتب تمثيل تجاري، وتسجيل (173) سجلا لشركات الاستثمار، وتسجيل (12) سجلا لفروع شركات عالمية، كما تم تسجيل (4) سجلات لشركات مساهمة عمانية مقفلة، بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل (3) سجلات لجهات حكومية.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ماضية في تطوير تحولها الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” التي تعمل على سرعة انجاز المعاملات وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية والمساهمة في معالجة تعدد السجلات للأفراد وتقليص التجارة المستترة مما سيكون له الأثر الكبير في تحسين بيئة الأعمال.
