مسقط- شؤون عمانية
فرضت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ببركاء غرامة إدارية على إحدى المؤسسات التجارية بالولاية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بمختلف محافظات السلطنة في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط المخالفين ومحاسبتهم.
تعود التفاصيل إلى ورود معلومات للإدارة حول وجود اختلاف في السعر بين الرف والمحاسب لسلعة في إحدى المؤسسات التجارية، وعلى الفور توجه المفتشون في الإدارة للتحقق من صحة المعلومات، حيث ثبت أن المؤسسة تقاضت ثمن أعلى للسلعة عن السعر المعلن عنه، وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، حيث تم فرض غرامة إدارية على المؤسسة بلغ مقدارها (300) ريال عماني، وذلك استناداً لنص المادة (19) البند (12) من اللائحة التنفيذية والمنصوص عليها بالعقوبة الإدارية، وفقا لنص المادة (43).
يذكر أن فرض هذه الغرامات يأتي في إطار حرص الهيئة على حصول المستهلكين على كافة حقوقهم المكفولة لهم بمقتضى أحكام القانون، وفي سياق متابعة بلاغات المستهلكين لضمان حصولهم على السلع والخدمات بالطريقة السليمة دون الانتقاص من حقوقهم المضمونة لهم.
