مسقط- شؤون عمانية
قررت وزارة الصحة ممثلة بلجنة البت في المخالفات الفنية والإدارية بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة إغلاق ثلاث مؤسسات صحية خاصة إغلاقا نهائيا، كما قامت الوزارة بإيقاف 18 مؤسسة صحية خاصة أخرى بشكل مؤقت.
فيما سحبت الامتيازات السريرية من بعض الكوادر الطبية، وأوقفت اثنتان من المؤسسات الصحية التخصصية الخاصة، وقد وجهت وزارة الصحة عددا من الإنذارات إلى 66 مؤسسة صحية خاصة، كما أنذرت 34 مؤسسة صحية خاصة لقيامها بنشر بعض الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدون الحصول على التصاريح اللازمة.
من جهته أكد الدكتور مهنا بن ناصر المصلحي مدير عام المؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة أن الوزارة ماضية قدما باتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاقات التحفظية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية؛ وذلك إلزاما لتلك المؤسسات بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
وأضاف المصلحي أن القطاع الصحي الخاص أحد الركائز الرئيسة للمنظومة الصحية بالسلطنة، حيث تشمل الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية ببعض المستشفيات.
وذكر أن مجموع المؤسسات الصحية الخاصة المرخص لها العمل بالسلطنة بلغ أكثر من 1600 ما بين عيادة ومركز ومجمع ومستشفى، فيما بلغ عدد الكوادر الصحية العاملة بتلك المؤسسات الصحية 10684.
وتعكف المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة على تمكين هذا القطاع الصحي الحيوي من خلال تعزيز حوكمة هذا القطاع لتجويد العمل به وتعزيزًا لنظم الجودة وسلامة المرضى.
وتابع المدير العام بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة: أنه تشجيعا للاستثمار تقوم المديرية مع باقي القطاعات الحكومية على تبسيط إجراءات التراخيص للمؤسسات الصحية وللكوادر الصحية بمختلف أنواعها من خلال استحداث الحكومة الإلكترونية ضمن بوابة التراخيص الوطنية لمختلف القطاعات.
كما ثمن الجهود المبذولة من القائمين على تلك المؤسسات ومن الكوادر الصحية العاملة بها؛ وشكر تفانيهم في بذل ما بوسعهم لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ووفقا للضوابط المعتمدة لقانون مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساندة وما يتبعه من تشريعات وسياسات.
وحول القرارات المتعلقة بإيقاف وإغلاق وإنذار بعض المؤسسات الصحية الخاصة قال إنه من بين المهام الموكلة للمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة هي الإشراف والرقابة على تلك المؤسسات من خلال القيام بالزيارات الميدانية الدورية لفرق التقويم المركزية وبالولايات لمختلف المؤسسات الصحية الخاصة بالسلطنة.
وأفاد: أنه من خلال دراسة الإحصاءات المقدمة من دائرة الجودة وسلامة المرضى بالمديرية لهذه السنة خلال الفترة الماضية رصدت تلك الفرق بعض التجاوزات الإدارية والفنية المتعلقة بضوابط الترخيص لعدد 75 مؤسسة صحية خاصة من بين 150 مؤسسة صحية خاصة تمت زيارتها.
حيث شملت تلك المخالفات تجاوزات لأنظمة التراخيص للمؤسسات والتعدي للامتيازات السريرية المرخصة للكوادر الطبية ولسياسة مكافحة العدوى.
وذكر أنه يتم إعطاء المؤسسات الصحية الخاصة مهلة لتصحيح تلك التجاوزات لفترات زمنية تحدد من قبل الإدارة على حسب نوعية وجسامة المخالفة. وإذا لم يتم تصحيحها بعد انقضاء الفترة الممنوحة لها فإنه يتم إحالتهم للجان المخالفات الإدارية والفنية حيث يتم استدعاء ذوي العلاقة من إدارة المؤسسة وللكوادر الصحية المخالفين لسماع اقوالهم وللدفاع عن أنفسهم.
وأضاف أن الجزاءات والعقوبات التي فرضتها وزارة الصحة اعتمدت على قرارات لجنة البت في المخالفات الفنية والإدارية المشكلة بالقرار الوزاري 74/2016.
وطالب الدكتور مهنا المصلحي جميع المؤسسات الصحية الخاصة بضرورة الالتزام والتقيد بالأنظمة والتشريعات والسياسات المنظمة للقطاع الصحي الخاص؛ وذلك لتوفير خدمات صحية راقية تكفل سلامة المرضى والحفاظ على صحتهم وصحة باقي أفراد المجتمع.
