مسقط- شؤون عمانية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن تمديد حزمة التسهيلات للشركات التجارية بكافة أشكالها القانونية والراغبة في تصفية سجلاتها التجارية وذلك حتى 31 ديسمبر 2022م، للتسهيل على هذه المنشآت التجارية وتصحيح أوضاعها، وكذلك لتشجيع أصحاب وملاك السجلات التجارية المتعددة في تصفية منشآتهم التجارية.
وأوضحت الوزارة بأن عدد الشركات التي استفادت من حزمة التسهيلات التي أعلنتها الوزارة وبدأت العمل بها بتاريخ 15 يونيو 2021م وحتى نهاية 15 مايو 2022م بلغت (3607) شركات.
وقال خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن تصفية السجلات التجارية أو دمجها يساهم في معالجة ظاهرة تعدد السجلات التجارية، وتصحيح أوضاع السوق وتحسين بيئة الأعمال وتنافسيتها، ودعم خطط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسهيل على رواد الأعمال لإلغاء السجلات القديمة غير النشطة من خلال حزمة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم لمساعدة رواد الأعمال للتخلص من الأعباء السابقة.
وأوضح مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بأن التسهيلات للشركات الراغبة في تصفية سجلاتها التجارية تتضمن بأن يكون المصفي أحد الشركاء بدل من مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدين لدى الجهات المختصة، كذلك تحديد مبلغ (50) ريال عماني، يشمل جميع إجراءات التصفية، والاعفاء من كافة الغرامات الحكومية المترتبة على تصفية الشركات التجارية، ويمكن أن تستمر إجراءات التصفية في حال هروب العامل الوافد أو وجود مديونية على الشركة، دون الإخلال بمسؤولية الشركة في مديونيتها السابقة أو مسؤوليتها شريطة حصول الشركة على إخلاء طرف من شرطة عمان السلطانية للعمال غير الهاربين، كما سيتم وضع التزام على ملاك الشركات التجارية بتحمل أي مطالبات مالية يتقدم بها الغير.
وأشار خالد المسروري إلى أنه يمكن التقدم بطلب التصفية إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” ذاتيا أو عن طريق مراكز سند للخدمات، وإرفاق المستندات المطلوبة والتي تتمثل في: صيغة إعلان بدء أعمال التصفية ويعتمد من المصفي، بالإضافة إلى محضر اجتماع الشركة يعتمد من قبل الشركاء، كما يمكن للشركة تقديم طلب انتهاء أعمال التصفية بعد 180 يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وهي فترة اعتراض وذلك حسب لائحة الشركات التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 146/2021م. وإرفاق بالموافقة على ما قام به المصفي وتقرير المصفي موافقا عليه من قبل الشركاء وإعلان انتهاء التصفية واستمارة إلغاء السجل التجاري معتمدة من وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية بالإضافة إلى مخالصة ضريبية من جهاز الضرائب.
