مسقط- شؤون عمانية
أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال شهر يونيو من العام الجاري بلغت 15764 ريالا عمانيا، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية 1280 ريالا عمانيا، فيما تم استرجاع 14484 ريالا عمانيا لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.
وبين التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت 5350 ريالاً عمانياً، ومن ثم ورش الالمنيوم والحدادة والنجارة بمبالغ مسترجعة بلغت 2671 ريالاً عمانياً ، كما تم استرجاع 2203 ريالاً عمانياً في قطاع المقاولات ومواد البناء، يليه قطاع الأثاث والمفروشات بمبلغ قدره 1939 ريالا عماني، وبلغت المبالغ المسترجعة في قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية 860 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع 702 ريالاً عمانياً في قطاع قطع غيار المركبات، أما في قطاع ورش إصلاح المركبات فقد تم استرجاع مبلغ قدره 305 ريالاً عمانياً ، يليه قطاع السلع والخدمات الأخرى بمبلغ وقدره 201 ريالاً عمانياً، فيما استرجع مبلغ وقدره 133 ريالا عمانيا في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها ،وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الإطارات 67 ريالا عمانيا، بينما تم استرجاع 51 ريالاً عمانياً في قطاع الهواتف وخدماتها.
كما أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت 1280ريالا عمانيا وذلك من خلال الغرامات المالية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، وقد تنوعت المخالفات المسجلة بين عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، اختلاف السعر المعروض عن المفوتر والتخفيضات والعروض التجارية المضللة.
يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
