خاص- شؤون عمانية
زادت ظاهرة الإعلانات التجارية التي تعتمد على المشهورين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا لامتلاكهم مئات الآلاف من المتابعين، لكن كيف ينظر المستهلكون إلى مثل هذه الإعلانات، وهل هي ضرورية لزيادة المبيعات وتحقق ما يحتاجه صاحب المؤسسة أو المنتج الذي يتم الترويج له، أم أنها قد تعود بنتائج سلبية؟
ترى علياء القطيطية أن الإعلانات التجارية مُهمة لتنشيط عملية البيع والشراء من خلال الترويج للمُنتجات، لكنها تحتاج إلى تنظيم أكثر بحيث تكون أكثر وضوحا وأن يكون الإعلان سهلا لجذب المُستهلكين، بعيدا عن الأمور التي قد يتفاجأ بها المستهلك لاحقا، مضيفة: “من فوائد الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي إنجاز عملية البيع والشراء بأسرع وقت ممكن، كون أن تلك الوسائل أصبحت في متناول الجميع على الهواتف الذكية”.
ويختلف أحمد الدروشي مع هذا الرأي، مؤكدا أن تلك الإعلانات تفتقر للمصداقية لأنها تبالغ في وصف المنتج وتصويره بطريقه احترافية، ليظهر المنتج بألوان جذابه تشد المشاهد والمستهلك للشراء، لافتا إلى أن بعض المروّجين يظهرون بمظهر غير لائق لجذب المتابعين وإقناعهم بالمنتج.
ويضيف الدروشي: “أعتقد أننا بحاجة إلى مظلة قانونية لحماية المستهلك بشأن الإعلانات التجارية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي وعلى كل مروج أن تكون لديه شهادة انتساب لتلك المظلة ونوع الإعلانات التي يقوم بالترويج لها، مع عمل سقف بقيمة الإعلانات ونوع الإعلان الذي يقوم به، وملاحقة كل من يعمل خارج نطاق تلك المظلة سواء كان من صاحب الإعلان أو المعلن له، خاصة وإننا نعلم أن الإعلانات أصبحت مهمة لكل تاجر وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي كونها سريعة الانتشار، وبمقدور الجميع مشاهدتها وتصل إلى شريحة كبيرة داخل الدولة وخارجها”.
وتشير نسيبة الحارثية: “أصبح العالم اليوم قرية صغيرة، ووجود مثل هذا النشاط في مواقع التواصل الاجتماعي يسهل على العالم التعرف على أي منتج من خلال عرضه على منصات التواصل الاجتماعي، كما أنه يرفع من دخل المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة التي تخدم أبناء البلد بشكل أو بأخر، وقد يتعين على الجهات المعنية الاهتمام بهذه العملية والتعامل معها بشكل مستحدث بعيدا عن من يستخدمون هذا النشاط بشكل غير مشروع أو غير منضبط وليس لديهم المعلومات الكافية لإيصال الإعلان بالوجهة المطلوبة، كما أنه من الممكن الحد من هذه الظاهر بإصدار بعض القوانين التي تحفظ حق المستهلك قبل كل شيء ووضع خطة مستقبلية لتعود بالنفع حتى على الاقتصاد الوطني”.
وتوضح الحارثية: “كلما زادت هذه الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي كلما تعددت الأنشطة، وكلما تعددت الأنشطة تعددت الشركات، وسيصبح هناك نشاط حقيقي جيد، خاصة إذا ما تحدثنا عن المجال السياحي، فهذا المجال ثري ويعود بالنفع ولو بعد حين ليشكل رافدا مهما في الاقتصاد الوطني، وهذا ما نأمله أن يفعّل هذا القطاع ليكون أكثر حضورا في رؤية 2040 والذي سيعود بالنفع الملموس وينعكس بشكل إيجابي”.
ويعتبر سعود الصلتي أن الإعلانات التجارية في وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مهمة للجميع ولها فوائد مجتمعية وتعود بالنفع على صاحب المشروع التجاري من خلال زيادة الدخل، ولكن خلال الأعوام السابقة تبين أن بعض المشاهير هدفهم وهاجسهم هو الإعلانات فقط، ولا يعينهم ما إذا كانت ذات فائدة للمجتمع أم لا.
ويضيف الصلتي: “يجب على المروج اختيار وانتقاء المشروع الذي يعود بالفائدة للمجتمع، وذلك يتم من خلال إرساء ضوابط وقوانين تتماشى مع احتياجات المجتمع ومن خلال طريقة تنظيمية أكثر بحيث يكون هناك عدد معين من الإعلانات ولا يتم تجاوز هذا الحد المسموح خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر، كذلك يجب إصدار تراخيص وفق آليات وشروط معينة من قبل الجهات المختصة وعدم جعلها بالشكل العشوائي الذي نراه في وقتنا الحاضر، ولا ننسى أن الإعلانات التجارية اليوم أصبحت تغني الأشخاص عن البحث، كذلك توفر الوقت وتزيد من فرصة الحصول على العروض التي يستفيد منها الزبائن وتمكن أصحاب المشاريع من زيادة الدخل لذلك تعتبر مهمة في وقتنا الحاضر”.
