يعد ميناء خزائن البري أول ميناء بري في سلطنة عُمان ونقطة ارتكاز مدينة خزائن الاقتصادية، الذي أنشئ على ضوء الاستراتيجية اللوجستية العُمانية 2040 لتعزيز تنافسية سلطنة عُمان على الخارطة اللوجستية العالمية.
ويعد الميناء البري حلقة وصل بين الموانئ البحرية وقطاعات الصناعة للاستيراد، ويُسهم في تعزيز كفاءة عمليات مناولة البضائع وتقليل التكلفة الإجمالية للصادرات والواردات وتعزيز الصادرات العُمانية من المدن الصناعية القريبة منها وربطها لوجستيًّا بشبكات الشحن البحري العالمية.
وأكد المهندس جمعة بن إبراهيم المسكري المدير التنفيذي بميناء خزائن البري أن الميناء يمتلك طاقة استيعابية سنوية تتجاوز 50 ألف حاوية نمطية ومحطة شحن الحاويات بمساحة 3 آلاف متر مربع بنسبة إشغال 100 بالمائة في المحطة، موضحًا أن الميناء يخدم حاليًّا أكثر من 80 شركة محلية وعالمية أبرزها شركة وكالات الخليج – عُمان وشركة دي بي شنكر الألمانية.
وقال لوكالة الأنباء العُمانية إن الإرساليات الواردة إلى الميناء تشمل المواد الخطرة والمواد الأولية للصناعات المختلفة والمعدات والأجهزة الصناعية وقطع غيارها ومواد البناء والتشييد، مشيرًا إلى أن الميناء يعمل بطاقم عُماني بالكامل حيث نجح في كسب ثقة كبرى الشركات في عالم الصناعة والنفط والغاز واللوجستيات.
وأوضح المدير التنفيذي بميناء خزائن البري أن تفعيل المحطة الموحدة للتخليص الجمركي والاستثمار في التكنولوجيا والبنية الأساسية لمرافق الميناء واستقطاب الكوادر لتشغيله، أسهمت في صنع قيمة تنافسية لأكثر من 80 شركة مستفيدة من خدمات الميناء، مبينًا أن الميناء يحظى بمساندة مستمرة من الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لابتكار حلول لوجستية جديدة لخدمة المجتمع التجاري.
وأضاف المهندس جمعة بن ابراهيم المسكري أن الميناء سيشهد في النصف الثاني من هذا العام توسعًا في خدمة سلاسل الامدادات المبردة لخدمة قطاع الواردات الغذائية عامةً والصادرات السمكية، بما يسهم في رفع جودة وسلامة الأغذية الواردة وخفض التآلف الغذائي بسلاسل الامدادات، موضحًا أن ميناء خزائن البري يعمل ضمن مجموعة أسياد التي تعد المطور الرئيس للقطاع اللوجستي في سلطنة عُمان.
وبيّن المسكري أن الاستراتيجية التجارية لميناء خزائن البري ترتكز على خدمة عدة قطاعات منها النفط والغاز والمواد الكيميائية والصناعات التحويلية وقطاع اللوجستيات وشركات الشحن وقطاع الأغذية والصادرات السمكية وقطاع السيارات والمركبات وقطاع البناء والتشييد، مضيفًا أنه بعد دراسة للسوق، سلاسل الإمدادات لهذه القطاعات بها فرص تعزيز الكفاءة بعمليات النقل والمناولة وتقليل تكلفة التجارة الكلية بما يُسهم بتنافسية الشركات العاملة بهذه القطاعات.
