مسقط ـ شؤون عمانية
أصدرت محكمة الاستئناف بمسـقط (دائرة الجنايات) يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يونيو 2022م، حكما بإدانة كل من المتهمين:
1- شـبيب بن محمد بن صالح، لارتكابه جناية غسل الأموال وقضت بسجنه (۱۰) عشر سنوات، والغرامة خمسين ألف ريال عماني، وجنحة السرقة وقضت بسجنه (۳) ثلاث سنوات، والغرامة (300) ثلاثمائة ريال عماني، وجنحة التزوير في المحررات العرفية، وسجنه (2) سنتين.
2- عمار بن عبد الله بن شـعبان، لارتكابه جناية غسل الأموال، وقضت بسجنه (۱۰) عشر سنوات، والغرامة خمسين ألف ريال عماني.
3- سـالم بن محمد بـن حمود، وعمر بـن حميد بن مصبـح لارتكابهما جناية غسـل الأمـوال، وقضت بسجنهما (5) خمس سنوات، والغرامة خمسين ألف ريال عماني، وجنحة استعمال المزور مع العلم بأمره، وسجنهما (1) سنة.
4- سعيد بن سلطان بن محمد، لارتكابه جناية غسل الأموال، وقضت بسجنه (1) سنة، والغرامة خمسين ألف ريال عماني، ينفذ منها عشرون ألف ريال عماني، ويوقف تنفيذ الباقي.
5- أحمد بن درويش بن مبارك. ورشـيدة بنت هاشل بن سالم ، لارتكابهما جناية غسل الأموال، وقضت بسجنهما (3) ثلاث سنوات، والغرامة خمسين ألف ريال عماني، ينفذ منها عشرون ألف ريال عماني، ويوقف تنفيذ الباقي . وإدانتهما بجنحة استعمال المزور مع العلم بأمره، وسجنهما ( ا) سنة.
6- عاصم بن محمد بن خلفان. لارتكابه جناية غسل الأموال، وقضت بسجنه (۳) ثلاث سنوات ، والغرامة خمسين ألف ريال عماني، وجنحة استعمال المزور مع العلم بأمره، وسجنه (1) سنة .
علـى أن تدغم العقوبات المقضـي بها بحق المتهمين جميعا، وينفذ الأشـد، ومصـادرة الأموال محل الجريمـة، والمبالغ المضبوطـة، والمجوهرات، والمركبـات، والأراضي والعقار ، مـع حرمانهم من تولي الوظائف العامة، وأمرت بنشر الحكم.
وتخلص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 20 ديسمبر 2020م قدم بنك عمـان العربي بلاغا إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية، مفاده تعرض البنك لعملية اختلاس بالتزوير ، وكشفت التحقيقات عن قيام المحكوم عليه الأول – ويعمل مفوضا ماليا ببنك عمان العربي – بسرقة ( ٧٣) ثلاثة وسبعين شيكا ذيلها بتواقيع مزورة لموظفي المجني عليه، بإجمالي مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة وثمانين ألفا وسبعة وتسعون ريالا، وصرف المحكوم عليهم الثالث والخامس والسادس والسـابع والثامن الشيكات المزورة، وتحويل الأموال نقذا عبر الحسابات البنكية للمحكوم عليهما الثاني والرابع، الأمـر الذي مكن المحكوم عليهم من الحصول على مبالغ كبيرة، بعد أن عمـدوا على إخفاء وتمويه طبيعـة ومصدر الأموال والعائدات غير المشروعة عن طريق تداولها وتحويلها لحساباتهم البنكية الشخصية وحسابات شركاتهم، وأشخاص آخرين، وشــراء عقارات ومركبات، وتسديد قروض شخصية، وإخفاء جزء من تلك المبالغ.
