العمانية – شؤون عمانية
يسعى المرسوم السلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء الصادر اليوم إلى تحقيق عدة غايات مهمة وهي إعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز مكانة القضاء في سلطنة عُمان، وذلك من خلال إنشاء مجلس أعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان، ونائب رئيس بمرتبة وزير، بحيث تكون له كافة الاختصاصات المقررة قانونًا لرئيس الوحدة في كل ما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية للقضاء، وشؤون موظفي المجلس الأعلى للقضاء.
ويعد النظام مواصلة للجهود الحثيثة في تحديث منظومة أجهزة الدولة وحوكمتها وهيكلة مؤسساتها، بما يضمن الأداء الأمثل ويواكب المستجدات، وتماشيًا مع أهداف وركائز رؤية عمان 2040 في تكريس نظام قضائي ناجز يحقق أرفع المعايير في العدالة والنزاهة والشفافية، وفق المبادئ التي أرساها النظام الأساسي للدولة، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويعزز مكانة سلطنة عمان على المستوى الدولي، امتدادًا لتاريخها القاضي المتأصل عبر العصور، وعزمًا على الأخذ بأفضل الممارسات العالمية في تطوير مرفق القضاء وحفظ حقوق المتقاضين، وتقريب التقاضي وتبسيط إجراءاته، وتأكيدًا لمبدأ استقلال القضاء وتمكين القائمين عليه من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة.
ومنح النظام المجلس الأعلى للقضاء الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتوليه كافة الشؤون المتعلقة بالقضاء، وتخصيص ميزانية سنوية مستقلة لهذا المرفق، ورفده بالكوادر الفنية والإدارية المتخصصة اللازمة، وتوحيد جهات التقاضي والادعاء العام في منظومة قضائية واحدة، من أجل توحيد جهود العاملين في مرفق القضاء، وبما يحقق تكامل الأعمال بين جهات القضاء المتعددة عوضًا عن توزيع أعباء المرفق على جهات متعددة، كما كان سابقًا.
ويهدف إنشاء “الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء” لتكون بمثابة جهة إدارية واحدة تتولى سائر الشؤون الإدارية والمالية للقضاء، برئاسة أمين عام بالدرجة الخاصة، ويعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين، تقدم الدعم المالي والإداري لمرفق القضاء بما في ذلك الادعاء العام، من أجل أن يتفرغ القضاة وأعضاء الادعاء العام في أداء رسالتهم القضائية دون غيرها من الأعمال الإدارية.
كما يعمل النظام على تقريب وتوحيد جهات التقاضي على المتقاضين وذلك بدمج القضاء الإداري في منظومة قضائية واحدة، عوضًا عن شيوع الاختصاص بين جهات قضائية متعددة، وللحيلولة دون تعارض الأحكام القضائية وتنازعها، والحد من إطالة أمد النزاع وتأخر الفصل بين المتقاضين بأحكام نهائية وناجزة، وتوفير الجهد والتكلفة التي يتكبدها المتقاضون من أجل السعي وراء حقوقهم، فضلًا عن تكريس الرقابة على أعمال القضاة وأعضاء الادعاء العام، من خلال إيجاد إدارة عامة للتفتيش القضائي تتبع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء مباشرة.
ويعمل النظام أيضًا على تمكين جهة قضائية عليا واحدة للفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة في مختلف الدعاوى، بحيث يتاح الطعن في جميع الأحكام التي يجوز الطعن فيها قانونا أمام المحكمة العليا، بدلًا من قصر ذلك على بعض من الدعاوى كما كان سابقا، حيث أصبح بإمكان المتقاضين في الدعاوى الإدارية الطعن أمام المحكمة العليا على أحكام محكمة الاستئناف، وهذا يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المتقاضين.
ومن منطلق الحرص على تحقيق المرونة والانسيابية في الأعمال الإدارية والمالية ذات الصلة بالقضاء، فقد عني هذا التنظيم بكفالة التفويض الإداري اللازم في مختلف المستويات، لتحقيق الأهداف المتوخاة منه.
