مسقط- شؤون عمانية
استضاف المجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعه السادس لهذا العام برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي، وزير الدولة ومحافـظ مسقط ورئيس المجلس البلدي، المختصين من وزارة التراث والسياحة.
وقدم محمد بن خليفة القاسمي المكلف بأعمال مدير دائرة التخطيط الفني بوزارة التراث والسياحة، بيانًا عن التنمية السياحية بمحافظة مسقط في إحدى عشر محورا من بينها رؤية مسقط السياحية 2040 وتوقعات النمو السياحي، والمشروعات والتجارب، واستعراض نموذج من كتيب الاستثمار.
أوضح في مستهل حديثه الوضع الحالي للمؤسسات الفندقية ووحدات الإقامة حيث بلغ عدد القائمة منها 129 فندقا و70 شقة فندقية في محافظة مسقط، فيما يبلغ عدد المتوقع افتتاحها خلال العامي الجاري والمقبل 18 فندقا.
كما أن نموًا سياحيًا متوقعًا مدعوما بخطة تسهيل الإجراءات الحكومية لجذب الاستثمارات وتوفر البيئة السياحية على مستوى السلطنة، حيث تتبنى خطة التنمية السياحية لمحافظة مسقط 33 مشروعًا استثماريًا في القطاع السياحي أخذت تنوعًا جاذبًا منها مشاريع الطبيعة والمغامرات، ومشاريع الترفيه والاستجمام والمشاريع المهتمة بالتراث والثقافة ومن أبرز المشاريع خلال الفترة الحالية التوقيع على اتفاقيات الاستثمار السياحي لكهف مجلس الجن بولاية قريات، باعتباره أحد أكبر الغرف الكهفية في العالم.
كما استعرض محمد القاسمي أمام المجلس نموذجًا للمشروعات ذات الأولوية وهو منتجع رأس الشجر البيئي، أوضح من خلاله الفكرة الأولية للمشروع والمخطط العام.
وفي إطار تسهيل إجراءات تنفيذ تلك المشاريع أوضح القاسمي بأن وزارة التراث والسياحة تعمل خلال الفترة القادمة على استكمال إجراءات تخصيص الأراضي المقترحة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ومكتب معالي السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للعمل على تنفيذ مخرجات المخططات السياحية المتكاملة، وتحديث القوانين والسياسات والإجراءات المنظمة للتنمية والاستثمار في قطاع التراث والسياحة، وموائمة المشاريع السياحية مع احتياجات المحافظة من البنية التحتية والمرافق العامة الداعمة لقطاع التراث والسياحة.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد توصيات المجلس في اجتماعه السابق بشأن مكافحة بعوضة الزاعجة المصرية، وضوابط تنظيم إسكان القوى العاملة الوافدة، كما صادق المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن الدليل الإرشادي لكاسرات السرعة.