مسقط- شؤون عمانية
شرعت الهيئة العامة لسوق المال منذ مطلع العام الجاري على اعتماد منهجية جديدة في احتساب حد ملاءة شركات التأمين الذي يعبر عن مدى قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين، وذلك استمرارا لمنهجية التطوير والتقييم المستمر للأنظمة التشريعية والأدوات الرقابية التي تتبناها الهيئة لحماية كافة الأطراف ذات العلاقة بقطاعي سوق رأس المال والتأمين.
وقد تم اعتماد المنهجية القائمة على حساب حد الملاءة المبني على المخاطر الذي يقيس مقدار رأس مال شركة التأمين لدعم أعمالها على ضوء مقدار المخاطر الذي تتعرض له، وهو ما يختلف من شركة إلى أخرى، بعد أن كانت عملية حساب الملاءة المالية تتم بقياس كفاية أصول الشركة مقابل التزاماتها.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد أصدرت القرار رقم (18/2022) بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين والمنشور بالجريدة الرسمية العدد (1428) بتاريخ 6 فبراير 2022م والذي يتضمن التعديلات اللازمة لحساب حد الملاءة المبني على المخاطر، ويأتي هذا التوجه بعد دراسة أنسب المنهجيات المعتمدة في حساب حد ملاءة شركات التامين بغية تطوير نظم وآليات وأسس إدارة المخاطر في شركات القطاع بسلطنة عمان وتطوير العملية الرقابية والفحص المكتبي على أدائها، وتعتبر منهجية احتساب الملاءة المالية لشركات التأمين عن طريق التركيز على كفاية رأس المال لتغطية عوامل الخطر المختلفة واحدة من أفضل الممارسات السارية دوليا في السنوات الأخيرة والذي أوصت به الرابطة الدولية لمشرفي التأمين (IAIS).
من جانب آخر تؤكد الهيئة العامة لسوق المال بأن اعتماد المنهجية القائمة على حساب حد الملاءة المبني على المخاطر تساهم في تحقيق جملة من الأهداف وهي تعزيز رؤوس أموال شركات التأمين، إمكانية الوقوف على المخاطر التي تتعرض لها كل شركة حسب طبيعة وحجم أعمالها وتحديد الآليات المناسبة لإدارتها، فضلا عن أهميتها في حماية حقوق حملة وثائق التأمين أولا والمساهمين والأطراف ذات العلاقة، وتطوير ممارسات الإدارة الرشيدة في شركات التأمين، الأمر الذي سينعكس بشكل واضح في تعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين في سلطنة عمان.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لسوق المال تدعو كافة شركات التأمين العمل على توفيق أوضاعها خلال العام الجاري وفق متطلبات الحسبة الجديدة للملاءة المالية، تمهيدا للتطبيق الفعلي الذي سيكون على البيانات المالية المدققة للسنة المالية التي تنتهي في ديسمبر 2022م كأول بيانات مالية تطبق عليها المنهجية الجديدة في احتساب الملاءة المالية للشركات.
كما تؤكد الهيئة العامة لسوق المال سعيها الدائم لاتباع آخر وأفضل الأساليب للإشراف على جميع الشركات الواقعة تحت مظلتها بما يتناسب مع الاقتصاد العماني.