لا شك أن الأشخاص الذين يقومون بالترويج والتسويق لديهم ولو نسبة من الخبرة الكافية والمعرفة بالمنتجات التي يسوقون لها، كما أن هذه الأمور تعتبر مصدر رزق لهم، لذلك يسعون دائما لتنمية مهاراتهم التسويقية.
لكن، ولأن التعميم هي لغة الجهلاء، فتحت هذه الظاهرة نوافذ كثيرة منها ارتفاع أسعار الإعلانات بشكل غير منطقي مقابل نوع الإعلان والمنتج، ناهيك عن التصرفات غير الأخلاقية التي يتصرف بها البعض من المشاهير لزيادة عدد المتابعين، وسببت للكثيرين الحرج ولأهل المنطقة أو القبيلة التي ينتمي إليها صاحب الإعلان، ونحن كمجتمع محافظ وقبلي ولديه حساسية عالية ضد أي ظواهر دخيلة من أي مجتمع أو بلد آخر، فمن الطبيعي أن يتم المناشدة بإيقاف المشهور الفلاني أيا كان.
وحتى لا تنقطع أرزاقهم وعلى ضوء ما سبق لدي اقتراحان:
الأول: أن يتم إصدار بطاقات للمروجين من المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي للمنتجات بمسمى “مندوب ترويج وتسويق”، بحيث يكون منح البطاقات معتمد على عدة معايير منها سنوات الخبرة التسويقية وشهادة حسن سير وسلوك ونوع الحساب للشخصية وعدد المتابعين الحقيقيين والفئة العمرية للمتابعين.
الثاني: أن يتم تثبيت تسعيرة الإعلان الترويجي للمنتجات لحفظ حقوق صاحب الإعلان والبائع والمشتري، كما أنه يعطي انطباعا للعملاء بمدى مراعاة المصداقية والشفافية للإعلان وجودة المنتج المعلن عنه ويجعل المنافسة شريفة بين المروجين ويتم تحويل مبلغ الإعلان بعد الإعلان بأسبوع وليس قبله وذلك من خلال المعادلة التالية:
سعر الإعلان = زمن الإعلان (بالدقيقة)× 5 ريال + 5% من عدد المتابعين الحقيقيين + 5% من إجمالي المبيعات، ويتم الدفع بعد الإعلان بـ7 أيام،
حيث إن 5% من المبيعات “تعني أن يتم احتساب نسبة 5% من إجمالي المبيعات بعد الإعلان بـ7 أيام من نشر الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي”، ولأنه من المنطقي أن جميع المتابعين لن يقومون بشراء المنتج فقد احتسبت فقط نسبة 5% من عدد المتابعين الحقيقيين كنسبة تقديرية، وهي نسبة معقولة من وجهة نظري. ولنأخذ المثال التالي:
اتصل بائع بمشهور لديه 2000 متابع (حقيقي)، وطلب منه الترويج لمنتج ما مدة نصف ساعة وبعد الإعلان بأسبوع كان إجمالي المبيعات للمنتج هو 1000 ريال.
فإن سعر الإعلان يحتسب بالشكل التالي:
5 ريال× زمن الإعلان (بالدقيقة)+ 5% من عدد المتابعين الحقيقيين للمشهور + 5% من المبيعات بعد الإعلان بـ7 أيام
5 × 30 + 5%2000 + 5% × 1000
=150 + 100 + 50 = 300 ريال.
وكلما زادت مدة الإعلان وزاد عدد المتابعين (المستهلك) للمشهور وزاد إجمالي المبيعات بعد الإعلان (للتاجر) كلما حصل المشهور على مبلغ من الإعلان يناسب جهده ووقته وكذلك يستفيد التاجر من بيع المنتج والعكس صحيح.
هذا الأمر سيخلق بيئة تنافسية قوية وشريفة في نفس الوقت ويستطيع كل تاجر أن يتواصل مع المشهور أو المروج بأريحية بدون الخوف من ارتفاع سعر الإعلان بشكل غير معقول.
وختاما،
إن العمل على التنسيق بين وزارة التجارة وترويج الاستثمار والبنك المركزي في موضوع التصاريح وتحديد أسعار الإعلانات –من وجهة نظري- ضروري جدا للحد من ظاهرة البحث عن الشهرة والمال على حساب القيم والمبادئ، كما أنه سيوقف أي فرصة لاستغلال الظاهرة في جرائم غسيل الأموال والتضخم في أسعار السلع مما صعب على الكثيرين من البسطاء وأصحاب الطبقة المتوسطة شراء المنتجات رغم حاجتهم إليها، كما حصل في الكثير من الدول.
أرجو من المعنيين النظر في تقنين أسعار الإعلانات والعمل على دراسة المقترحين والاستفادة منهما للعمل لاحقا بتطبيقه على أرض الواقع.