العمانية- شؤون عمانية
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فترأس اجتماع مجلسِ الوزراء الذي عُقد بقصر البركة العامر اليوم.
تقديم عدد من المبادرات والإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بتكلفة مالية تقدر بنحو (١٣٠) مليون ريال عُماني.
ومن بين المبادرات تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج المساعـدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمبلغ 70 مليون ريال عماني خلال الخطة الخمسية الحالية.
إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الذين تقل دخولهم الشهرية عن (450) ريالا عمانيا من باقي المبالغ المستحقة عليهم.
تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي حتى نهاية شهر ديسمبر ۲۰۲۲ م للمنهيـة خدماتهم مـن المواطنين العاملين داخـل سلطنة عُمان.
تقديم دعم إضافي لخفض تكاليف استهلاك الكهرباء للمشتركين بحسابين أو أقـل مـن الفئة السكنية بنسـبة ١٥ بالمائة خلال فترة أشهر الصيف مـن مايو إلى أغسطس ۲۰۲۲ م.
ومن بين المبادرات تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج المساعـدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمبلغ 70 مليون ريال عماني خلال الخطة الخمسية الحالية.
إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الذين تقل دخولهم الشهرية عن (450) ريالا عمانيا من باقي المبالغ المستحقة عليهم.
تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي حتى نهاية شهر ديسمبر ۲۰۲۲ م للمنهيـة خدماتهم مـن المواطنين العاملين داخـل سلطنة عُمان.
تقديم دعم إضافي لخفض تكاليف استهلاك الكهرباء للمشتركين بحسابين أو أقـل مـن الفئة السكنية بنسـبة ١٥ بالمائة خلال فترة أشهر الصيف مـن مايو إلى أغسطس ۲۰۲۲ م.
إعفـاء جميع المركبات (الخاصة والتجاريـة) مـن سـداد غرامات ورسـوم التجديـد للعامين ۲۰۲۰ و۲۰۲۱ م.
كما أقر مجلس الوزراء تنفيذ حزمة إضافية من الإجراءات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد المعسرين وللتخفيف من تأثيرات جائحـة ” كوفيـد 19 “، تتضمن إعفاء المقترضين مـن محفظة القروض الطارئة ببنك الإسكان العماني.
إعفـاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مـن الرسـوم والغرامات المترتبة على التأخير في سداد القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقا) حتى نهاية العام الحالي.
سداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العُمانيين) الذين صدرت ضدهم أوامر حبس في ملفات التنفيذ ولا زالت سارية ولم يتم إلغاؤها، أو الذين صدرت ضدهم أحكام جزائيـة في قضايا الشيكات بدون رصيد.
إعفـاء رواد الأعمال حاملي بطاقـة ريادة المستفيدين مـن القروض الطارئة الإضافية والممنوحة مـن هيئـة تنميـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
