المخازن وسط الأحياء السكنية.. أضرار مجتمعية وصحية و”بلدية مسقط” تواجه
مسقط- شؤون عمانية
تعد ظاهرة انتشار المخازن والمستودعات وسط الأحياء السكنية واحدة من الظواهر السلبية ذات العلاقة بمجالات العمل البلدي وأحد أهم الأنشطة والممارسات غير القانونية التي يعاني منها المواطنين.
ضرر مجتمعي
يتعدى ضرر هذه الظاهرة إلى التأثير على استدامة الخدمات وجودتها، إضافة إلى التأثير على البنية الأساسية والمرافق العامة بما يتعارض مع الجهود التحسينية والتطويرية التي تبذلها البلدية في تقديم مختلف الخدمات البلدية والعمل المتواصل على تحسين وتطوير الأحياء والمناطق السكنية والتجارية وغيره.
ولتكثيف دورها للحد من تلك الظواهر السلبية والممارسات غير القانونية تحرص بلدية مسقط على مكافحة ظاهرة انتشار المخازن والمستودعات في الأحياء السكنية لما له من انعكاسات على الجانب الصحي والاجتماعي، بالإضافة إلى ما ينتج عن هذه الظاهرة من تبعات وأضرار على البنية الأساسية والخدمات العامة نتيجة كثرة مرور الشاحنات والمعدات الثقيلة للوصول لتلك المخازن لنقل مختلف البضائع بما من شأنه أن يؤثر على مدى استمرارية الخدمات القائمة ومستوى جودتها.
أسباب انتشار هذه الظاهرة
يقول سالم بن حريز الرحبي، رئيس قسم المتابعة الميدانية بدائرة التفتيش الحضري بالمديرية العامة للسيب: “المنازل التي تستخدم لهذه الأغراض غالبًا ما تكون منازل قديمة وغير مهيأة، مما يعزز موقف بلدية مسقط في مكافحتها للظاهرة، و التأكد من التزام كافة الأنشطة التجارية بما ينظم صحة ممارساتها العامة وبالتالي ينظم البيئة الحضرية، ويُعد التهرب من الحصول على التراخيص البلدية و الموافقات الأمنية من العوامل المؤدية في انتشار هذه الظاهرة إذ أنها في الواقع مواقع غير مخصصة لعمل أي نشاط وهو ما يجعل هذه المخازن غير مطابقة لأنظمة السلامة العامة والاشتراطات الصحية والفنية كما يلجأ المخالفين إلى استعمال مثل هذه المخازن كون القيمة الايجارية بهذه المواقع بسيطة جدا مقارنة بالمناطق الصناعية، إلى جانب انتشار الأنشطة التجارية وكثرة انتشار الأسواق التجارية أدى إلى تزايد الحاجة لمثل هذه المخازن”.
ويضيف أن جهود المديرية في هذا الشأن تتمثل في عمل حملات تفتيشية مباغته في المناطق السكنية بالتعاون مع المواطنين القاطنين في هذه الأحياء السكنية وأيضاً مع الجهات الأمنية وبالأخص الدفاع المدني، إذ تعمل فرق التفتيش الحضري بدورها في تنفيذ الحملات التفتيشية المستمرة؛ لمتابعة مدى استيفاء المخازن للاشتراطات اللازمة، وتقيدها باستخراج الترخيص البلدي لمزاولة النشاط، مع ضبط المخالفين لغير ذلك، وإعطائهم المهلة الزمنية المناسبة لانتقالهم إلى المناطق الصناعية أو المصرح بها والمهيأة لممارسة النشاط طبقًا للمواصفات والاشتراطات المعتمدة وبالتالي تحقيق معايير كل بيئة بما يتناسب معها.
أضراره هذه الظاهرة
وتؤكد أمل بنت السلطية باحثة اجتماعية في دائرة الشراكة المجتمعية بإدارة الإعلام والتوعية ببلدية مسقط أن هناك العديد من الأضرار المترتبة على انتشار ظاهرة المخازن في الأحياء السكنية تتعدى لتشمل أضرارا صحية نتيجة تخزين البضائع والمواد في ظروف صحية وبيئية غير آمنة تفتقر للاشتراطات الصحية ومعايير السلامة، إضافة إلى ما يصاحب ذلك من ظهور ظواهر سلبية أخرى مثل انتشار القوارض والحشرات كما تعتبر بيئة مناسبة لتواجد الحيوانات السائبة، كما أن في كثير من الأحيان يصاحب ذلك انتشار الحرائق نتيجة التخزين غير الآمن وعدم استيفاء تلك المخازن على أنظمة السلامة بما يتعدى آثارها وخطورتها للقاطنين بجانب تلك المخازن، ناهيك عن إعاقة حركة السير داخل الأحياء السكنية نتيجة وجود مجموعة من السيارات والشاحنات لنقل وتحميل البضائع وما يترتب عليه من أضرار تطال البنية التحتية نتيجة لذلك.
وتشير إلى أن انتشار الظاهرة لها علاقة بانتشار العمالة الوافدة وسكنهم لهذه الأحياء مما ينتج عن ذلك إشكالية أخرى تهدد النسيج المجتمعي وتكوينه الثقافي والاجتماعي نظير تواجد هذه العمالة وسط الأحياء، كما يؤثر على أمن وسلامة أفراد المجتمع وعليه تبرز الحاجة إلى أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به دائرة الشراكة المجتمعية في بث الرسائل التوعوية بمختلف الوسائل الممكنة بما يضمن إيصال الرسالة التوعوية لكافة الشرائح المجتمعية نحو الحد من وجود هذه المخازن وسط الأحياء، إضافة إلى الدور التوعوي التي تقوم به الدائرة للتوعية بشأن الظواهر السلبية التي من الممكن أن تصاحب هذه الظاهرة حيث ينتج عن تخزين البضائع إلقاء المخلفات والنفايات وتراكمها عند المخازن، وانتشار القوارض والحشرات والحيوانات السائبة.
وعي وتجاوب مجتمعي
من جانبها أوضحت مزنة بنت الجابرية موظفة من مركز اتصالات مسقط ببلدية مسقط أن عدد البلاغات الواردة عبر مركز الاتصالات وتطبيق بلديتي قد انخفض بشكل كبير خلال النصف الأول من سنة 2022، وقد يُعزى ذلك إلى الجهود التي تبذلها فرق المتابعة الميدانية وجهود التفتيش الحضري، ورغم قلة الشكاوى الواردة غير أنها كانت تتنوع بين الجانب الصحي الذي قد يضر بالصحة العامة والإجتماعي من حيث التسبب بازعاج للسكان وغلق الطريق وتشويه المنظر العام، وأكدت الجابرية إلى ضرورة التكاتف المجتمعي للإبلاغ عن وجود مثل هذه المخالفات عن طريق التواصل عبر الخط الساخن لمركز اتصالات مسقط (1111) أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لحساب البلدية.
يشار إلى أن القرار الإداري رقم (55/2017) يعد أحد الأدوات القانونية والنصوص التشريعية لتنظيم سير الأعمال والتي تحرص عليها البلدية عند وضع الخطط التطويرية التي تنظم مجالات العمل البلدي؛ إذ ينظم القرار هذه الظاهرة في حالتين؛ تتمثل الحالة الأولى في حظر التخزين بالمحلات التجارية دون الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمخازن، وفرض غرامة مالية قدرها (1000) ريال عماني على المخالفين، أما الحالة الثانية فتتمثل في إيقاف العمل لحين استخراج الترخيص، أما بالنسبة للتخزين في الأماكن غير المرخصة أصلا كالمباني السكنية، فيتم التنسيق مع الادعاء العام لمداهمة الموقع وضبط المخالفين.