طهران- علي الأشقر
كتب موقع “بازار” الإيراني الاقتصادي المستقل، مقالا حول التوافق بين طهران ومسقط مجددا على إحياء مشروع أنبوب نقل الغاز الإيراني، استعرض فيه المزايا والتحديات الاقتصادية وربما السياسية التي تواجه تنفيذ هذا المشروع.
وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي خلال زيارته إلى العاصمة العمانية والتي سبقت زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأيام، قد أعلن عن الاتفاق لإحياء أكبر مشاريع تصدير الغاز الإقليمية إلى سلطنة عمان بعد توقف دام نحو عقدين، والذي تتطلع سلطنة عمان للاستفادة منه في تغذية صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وكتب الموقع أن وزارتي النفط الإيرانية والعمانية كانتا قد أبرمتا الاتفاق المبدئي في عام 2004، والذي نص على أن تضخ إيران 30 مليون متر مكعب يومياً من الغاز إلى عمان اعتبارا من عام 2008، ثم زيادة مستوى صادرات الغاز إلى 70 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2012.
كما توصل البلدان أيضاً في عام 2013 إلى اتفاق آخر يتم بموجبه تغيير مسار خط أنابيب نقل الغاز الايراني تحت البحر. حيث اتفقت طهران ومسقط آنذاك على تغيير مسار خط الأنابيب المخطط له لتجنب المياه التي تسيطر عليها الإمارات.
وكان للخلافات المتصاعدة بين طهران وواشنطن بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي الذي وقعته الأطراف الأخرى مع الجانب الإيراني عام 2015، خلال عهد الرئيس ترامب في عام 2018 وفرض عقوبات أمريكية على إيران في شتى القطاعات، دور كبير في عرقلة تنفيذ هذا المشروع الضخم في مجال الطاقة بين البلدين.
وقال موقع “بازار” الإيراني، تزامناً مع عودة المباحثات النووية بين الأطراف المعنية في فيينا، هناك توجه أوروبي خاص نحو قطاع الطاقة الإيراني مجدداً في ظل الحرب الروسية الأوكرانية القائمة، والرغبة في انعقاد اتفاقيات بهذا الخصوص وسط الصمت الأمريكي في ظل الحاجة الأوروبية الملحة للطاقة.
وأشار الموقع إلى تصريحات وزير الطاقة والمعادن العماني معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي، في مقابلة نشرتها منصة “إس آند بي غلوبال بلاتس” والتي كشفت عن خطط بلاده في مجال الغاز، والتوسع في الهيدروجين، مؤكدا رغبة سلطنة عمان في إحياء خطط استيراد الغاز الإيراني عبر خط الأنابيب؛ في حالة إعادة الاتفاق النووي، وتدرس أيضًا توسيع شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها إلى اليمن.
وقال الموقع، كان من المقرر أن تبلغ صادرات إيران الغازية إلى عمان أكثر من 70 مليون متر مكعب يومياً بحلول العام 2021 وفق اتفاق عام 2004، والذي كان سيصب بفوائد كبيرة على إيران وعمان ويعود بالفوائد بنحو 25 إلى 30 مليار دولار لطهران، لولا العراقيل البيروقراطية ومن ثم قرارات الحظر الأميركي.
واستعرض الموقع التحديات التي تواجه إعادة تنفيذ مشروع خطوط أنابيب الغاز الايراني إلى سلطنة عمان، قائلا: “من المقرر أن يتم ربط حقل بارس الجنوبي بمنطقة صحار في شمال عمان عبر هذا الأنبوب، ومن ثم ربطه بخط أنبوب غاز صلالة إلى اليمن؛ لكن هذا الأمر يتطلب بنى تحتية حديثة جداً في مجال نقل الغاز في العمق البحري حيث تفتقدها كل من طهران ومسقط في الوقت الحالي”.
كما وأن هذا المشروع يتطلب أيضاً رؤوس أموال كبيرة ما يستوجب استقطاب هذه الأموال من السوق العالمية التي تتوانى من دخول هذا القطاع حالياً للسياسة الأمريكية العدائية تجاه إيران، وهذا الأمر ينطبق على الشركات العالمية الكبرى التي تمتلك مثل هذه التقنية الحديثة والمتطورة أيضاً، ما يزيد من التحديات التي تواجه المشروع في الوقت القريب.