العمانية- شؤون عمانية
أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عمان خلال الفترة من مارس 2021م وحتى مارس 2022م إلى استمرار نمو الائتمان، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 4ر1 بالمائة، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد انخفض بمقدار 3ر0 بالمائة ليصل إلى 19 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2022م.
وقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 2ر5 مليار ريال عُماني أي شهد زيادة بمعدل 5ر13 بالمائة بنهاية مارس 2022م.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 6ر14 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1ر2 مليار ريال عُماني، في حين سجلت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضا بمعدل 6ر18 بالمائة أي ما يقارب 790ر0 مليار ريال عُماني وذلك بنهاية مارس 2022م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعا بنسبة 4ر3 بالمائة ليبلغ 5ر21 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2022م، وضمن إجمالي الودائع، فيما سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 7ر9 بالمائة لتبلغ حوالي 9ر4 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 2ر16 بالمائة لتبلغ حوالي 5ر1 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص ارتقاعا بنسبة 4ر0 بالمائة، لتصل إلى 7ر14 مليار ريال عُماني في مارس 2022م لتشكّل ما نسبته 3ر68 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
