يسألونك عن حرية الصحافة

فايزة محمد- شؤون عمانية

تفاجأت الأوساط الإعلامية في سلطنة عُمان قبل عدة أيام بالتقرير السنوي الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” والذي وضع سلطنة عمان في المرتبة رقم 163 ضمن 180 دولة شملها تقرير المنظمة.

من يتابع الوضع الصحفي والإعلامي في سلطنة عُمان يجد أن هذا التقرير جاء مجحفًا بشكل كبير للوضع الصحفي في السلطنة، ويبدو أنَّ مصدر المعلومات التي بُنِي عليها التقرير الذي وضع سلطنة عمان في هذا الترتيب المتأخر غير مدرك للواقع الصحفي العماني وما تمَّ اتخاذه من خطوات للارتقاء بهذه المهنة والعاملين فيها.

إن النظام الأساسي للدولة قد كفل حرية الرأي والتعبير وأعطى مساحة كبيرة لنشر الآراء والمقالات والتحقيقات الصحفية التي تساهم في دفع عجلة التنمية للأمام، جاء ذلك في المادة رقم 35 التي نصت على أنَّ “حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون”، وأيضًا نصّت المادة رقم 37 على أن “حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه”، كما نظم القانون هذا الأمر حتى لا تتحول حرية الرأي إلى معول هدم أو تحريض، مثلما نصت القوانين التي تتعلق بسيادة الدولة وأمنها القومي ووحدتها الوطنية والتي لا يمكن تجاوزها بحجة التعبير عن الرأي.

ما عدا هذه الأمور التي نص عليها القانون فإن مساحة الحرية المتاحة في سلطنة عمان لا توجد في دول كثيرة.

ومن وجهة نظري، فإنَّ القائمين على هذه المنظمة لو دققوا النظر جيدًا في الوضع العام بسلطنة عمان، أو اطلعوا على المؤسسات الصحفية العمانية عن قرب، لربما تغيرت فكرتهم عن الوضع الصحفي العماني، ولذلك استغرب كثير من الصحفيين العمانيين وتساءلوا عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها المنظمة في هذا التصنيف.

ومن المستغرب كذلك صدور هذا التصنيف المتأخر لسلطنة عمان في الوقت الذي اتخذت فيه وزارة الإعلام خطوات جادة نحو منح مساحة قانونية للصحف الإلكترونية والحسابات الإخبارية، من خلال الحصول على التراخيص الرسمية لممارسة أنشطتها وإعطاء العاملين فيها البطاقة الإعلامية المعتمدة.

ومن الغريب صدور هذا التقرير المجحف وسلطنة عمان على مشارف استضافة حدث صحفي عالمي، وهو اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للصحفيين “الكونجرس”، هذا الحدث الذي يعد أكبر دليل على الارتياح العالمي لحرية الرأي والتعبير والنشر في السلطنة.

لا شك ولا يخفى على أي منصف يبحث عن الحقيقة، أن السلطنة تسير في خطى ثابتة نحو التنمية بكافة مجالاتها لا سيما تطوير العمل الصحفي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الصحفية والإعلامية العالمية والعاملين فيها من خلال استغلال تواجدهم في فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين، سعيًا للوصول إلى مستوى يليق بمكانة سلطنة عمان محليًا ودوليًا.