مسقط- شؤون عمانية
استقبلت غرفة تجارة وصناعة عمان بمقرها الرئيسي وفدا تجاريا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان في استقبال الوفد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة، وترأس الوفد الإيراني سعادة المهندس أليريزا بيمان باك وكيل وزارة صناعة المناجم والتجارة.
قد حضر اللقاء من الجانب العماني محمد عبدالحسين باقر رئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال العماني الإيراني، ومن الجانب الإيراني الدكتورة شهلاء العموري نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية – العمانية، وعدد من أصحاب الأعمال العمانيين والإيرانيين.
أوضح سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة أن زيارة الوفد التجاري للسلطنة تعد انعكاسا لمساعي البلدين الصديقين لتعزيز العلاقات الراسخة وأيضا ضمن جهود تعزيز التبادل التجاري، وفي صلب هذه الجهود يأتي دور الغرفة التي تعمل جاهدة كي يستفيد القطاع الخاص من الفرص المتاحة في البلدين، وذلك من خلال تسيير واستقبال الوفود التجارية وإتاحة المجال أمام أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص في البلدين لعقد مثل هذه اللقاءات الثنائية، ومناقشة إبرام الشراكات التي تعمل على تسريع وزيادة التبادل التجاري والاستثماري.
وقال سعادته: “كلنا على يقين بأن هذه اللقاءات ستخرج عنها نتائج إيجابية تعزز من طموحاتنا الكبيرة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة ورحبة للعمل التجاري والاستثماري المشترك في أهم القطاعات الواعدة وتطوير وتسهيل آليات العمل التجاري المتبادل بين الجانبين سعياً إلى إيجاد تنوع اقتصادي يحقق تطلعات البلدين الصديقين، كما نعتقد جازمين أن لمثل هذه اللقاءات الثنائية نتائج تعزز من التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين المشاركين والتباحث في إمكانية تبني شراكات تجارية واستثمارية بينها، والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات، وأهمها رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين”.
وأشار آل صالح إلى أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة وإيران قد بلغ بنهاية يونيو 2020 نحو 306 ملايين و43 ألفا و454 دولارا أمريكيا متضمنا صادرات عمانية بــ175 مليونا و207 آلاف و219 دولارا أمريكيا وواردات إيرانية بــ130 مليونا و836 ألفا و260 دولارا أمريكيا، وما يزال لدينا ما يبشر بالمزيد من الفرص الواعدة خاصة في القطاعات المعول عليها في رؤية (عمان 2040) والتي من الممكن أن تفتح آفاقا لمزيد من الشراكات بين بلدينا خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل قطاعات الصناعة والتعدين والأمن الغذائي والصحة.
وبين آل صالح أن بيئة الأعمال التنافسية المعززة للنمو والتنويع الاقتصادي والممكنة للقطاع الخاص في السلطنة تشكل عامل جذب للمستثمرين وأصحاب الأعمال، حيث تتيح السلطنة العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية مثل المعاملة الوطنية للاستثمارات والشفافية القانونية في بيئة الأعمال والتملك الكامل الذي يصل إلى 100% وعدم وجود قيود على تحويل العملات وعدم وجود ضريبة دخل للأفراد والبيئة المحفزة والمنفتحة على العالم، وفي هذا الصدد طرحت السلطنة ما يزيد عن 90 فرصة بدراسات جدوى مبدئية في القطاعات الصناعية، كما أن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعرض جملة من الفرص الاستثمارية والمزايا والتسهيلات التنافسية للمستثمرين.
وأشار سعادة المهندس أليريزا بيمان باك وكيل وزارة صناعة المناجم والتجارة رئيس الوفد التجاري الإيراني إلى أن الجانب الإيراني يتطلع إلى تحقيق المزيد من معدلات التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تطوير العلاقات التجارية التي من شأنها تعزيز إقامة المشاريع المشتركة، مشيرا إلى أن إيران تعمل على حل الإشكاليات التي تواجه أصحاب الأعمال العمانيين في إيران، كما تعمل على حل القضايا البنكية والبنية الأساسية، والنظر في التحديات والمعوقات التي تقف عائقا على استمرار زيادة معدلات التبادل التجاري.
وبين وكيل وزارة صناعة المناجم والتجارة رئيس الوفد التجاري الإيراني بضرورة التعاون المستمر وبذل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، مبينا سعادته أن إيران تعمل على تأسيس مركز تجاري إيراني يقوم لجميع دول العالم.
من جانبها أشادت الدكتورة شهلاء العموري نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية – العمانية بالتعاون القائم بين السلطنة وإيران، مؤكدة على أهمية تفعيل اتفاقية الجانبين فيما يخص إنشاء مركز التحكيم التجاري المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال بين الجانبين وتسهيل الإجراءات على أصحاب وصاحبات الأعمال.
وعلى هامش اللقاء تم عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم الإيرانيين.
