العمانية: بلغت جملة الإيرادات المقدرة للموازنة العامة للدولة لعام 2018م، والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط (50) دولارًا أمريكيًا للبرميل نحو (9) مليارات و(500) مليون ريال عماني بزيادة تبلغ (3) بالمائة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017م.
وقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (12) مليارًا و(500) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (800) مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2017م.
ومن المقدر أن يبلغ عجز موازنة 2018 نحو (3) مليارات ريال عماني اي بنسبة (10) بالمائة من الناتج المحلي حيث سيتم تمويل نسبة 84 بالمائة من العجز المقدر في الموازنة أي بمبلغ 5ر2 مليار ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 500 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات.
وأوضح البيان الصادر عن وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة ورفع معدل النمو الاقتصادي واستقرار المستوي المعيشي للمواطنين.
وذكر البيان انه تم تخصيص نحو 3 مليارات و880 مليون ريال عماني في موازنة عام 2018 لقطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وهي تمثل الحصة الأكبر من الموازنة.
وأكد البيان انه يمضي حاليا إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء وفقا للآليات المعتمدة بتوفير 25 ألف فرصة عمل للباحثين عن عمل في القطاع الخاص والحكومي حيث تم توفير حوالي 4800 فرصة عمل حتى نهاية ديسمبر 2017.
ووضح البيان ان الحكومة تولي اهتماما بالغا بتدريب الشباب العمانيين الباحثين عن عمل حيث تم تأسيس الصندوق الوطني للتدريب وتخصيص نحو 62 مليون ريال عماني لتغطية تكاليف برامج التدريب مع اتباع منهجية التدريب من أجل التشغيل.
وأكد البيان الاستمرار في تنفيذ برنامج بناء المساكن الاجتماعية والمساعدات الاسكانية النقدية للفئات المستحقة من المواطنين بمبلغ وقدره 80 مليون ريال عماني كما تبلغ مخصصات القروض التنموية والاسكانية نحو 30 مليون ريال . وبين البيان انه سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية دعم الوقود المقرر للمواطنين المستحقين وفقا للآليات المعتمدة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحقيق المبادرات التحفيزية لتنمية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما بين أن مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين قدرت بمبلغ (3ر3) مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية كما قدرت الاعتمادات المالية للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو (2ر1) مليار ريال عُماني بما يضمن سير العمل وإكمال كافة المشاريع التي هي قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل.
وتبلغ مصروفات إنتاج النفط والغاز بنحو (1ر2) مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 15 بالمائة عن تقديرات موازنة 2017م.
وبلغت مخصصات دعم الكهرباء وغاز الطبخ ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية (725) مليون ريال عُماني بزيادة قدرها 330 مليون ريال عماني عن المعتمد في موازنة عام 2017م.
ومن المتوقع تحقيق معدل نمو إيجابي للاقتصاد العماني خلال عام 2018 بنسبة لا تقل عن 3 بالمائة مدفوعا باستمرار تعافي أسعار النفط والجهود المبذولة في التنويع الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية.
ووضح البيان أن مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ البرامج الاستثمارية قد ارتفعت من 52 بالمائة في عام 2014 الى 60 بالمائة في عام 2017 وذلك عن طريق تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل برنامج التخصيص.
وأكد البيان أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ برنامج التخصيص باعتباره أحد الأدوات الأساسية التي ترمي الى توسيع مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة الأنشطة الاقتصادية حيث جاري اتخاذ إجراءات تخصيص 6 شركات خلال عام 2018.
